أنقرة (زمان التركية)- أكّد عبد الله أوجلان أن القانون الإطاري المُرتقب صدوره عن البرلمان التركي لتسوية قضية تمرد حزب العمال الكردستاني، سيمثل نقطة تحول تاريخية، مشيراً إلى أن “المرحلة التي ستبدأ مع إقرار هذا القانون ستكون على قدر كبير من الأهمية لا يقل عن مرحلة تأسيس الجمهورية”.
وذلك بحسب بيان لنقل الرسالة صادر عن وفد “إمرالي” التابع لحزب الشعوب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Parti).
وجاء البيان الكتابي الذي أصدره وفد الحزب عقب زيارة أوجلان ليتضمن تقييماته بشأن مستجدات المسار السياسي، ورسائله المتعلقة بالقانون الإطاري المنتظر طرحه على جدول أعمال البرلمان.
ونقل الوفد عن أوجلان قوله: “لم يُحل كل شيء بعد، ولكن في الوقت ذاته لا توجد ظروف تدعو للتعامل بسلبية”، مؤكداً أن القانون الإطاري المزمع تشريعه تحت قبة البرلمان سيكون الحاسم والمحدد لتقدم هذا المسار.
وكان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في رسالة أوجلان هو مقارنته للترتيبات القانونية المرتقبة بمرحلة تأسيس الجمهورية؛ حيث أفاد البيان بنقله: “ننطلق من خلال هذا القانون لحل قضية تاريخية. إننا على أعتاب بداية عملية تحول ديمقراطي لا تقل أهمية عن تأسيس الجمهورية التركية”.
كما شددت الرسالة على أن عملية التحول الديمقراطي لا تعني شريحة بعينها، بل تمس المجتمع بأكمله، متوقعة أن التطورات والخطوات المقبلة تحمل أهمية حاسمة لمستقبل تركيا.
وأضاف أوجلان في تقييمه: “هذه خدمة جليلة وعظيمة ستقدم لـ 86 مليون مواطن”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه تحضيرات “القانون الإطاري” — المتوقع أن يشكل الأرضية القانونية لحل تنظيم “بي كا كا” وسحب السلاح — في تصدر أهم عناوين المشهد السياسي في البلاد.
