أنقرة (زمان التركية)- حلّ أوزغور أوزيل، رئيس “الحزب الجديد”، ضيفاً على برنامج الصحفي فاتح ألطايلي، مرتدياً شارة حزبه الجديد، وفتح بعض الملفات الشائكة.
وخلال اللقاء، أعرب أوزيل عن حزنه البالغ إزاء مقطع الفيديو المتداول له أثناء الوضوء والذي أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أدلى بتصريحات لافتة تناولت أزمة الممثلين في الهيئة العليا للانتخاباوقضايا أمن الانتخابات.
وفي تعليقه على مشهد الوضوء الذي تصدر حديث المنصات الرقمية مؤخراً، أوضح أوزيل أن المقطع أُخذ قبل نحو شهر و20 يوماً في ولاية قسطموني من قبل أحد المواطنين، مستنكراً تصوير الأمر وكأنه مشهد متفق عليه أو مُفتعل.
وقال أوزيل: “لقد صورني مواطن هناك ونشر المقطع في اليوم نفسه معلقاً: ‘تقبل الله يا سيادة الرئيس’. وبعد مرور ما يقرب من شهر و20 يوماً، عاد المقطع للتدفق والتداول مجدداً ليتحول إلى تريند. يؤسفني ويخجلني جداً أن يُظن أننا نحن من قمنا بنشره، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. لا يمكن تصوّر أن أقول لأحدهم ‘قم بتصويري وأنا أتوضأ’؛ هذا غير معقول”.
ورداً على الانتقادات الموجهة إليه عبر حساسيته الدينية، أضاف أوزيل: “يمكنهم سؤال إمام جامعي ‘خاتونية’ و’هاجرلر’ والمصلين هناك. أنا لا أؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد، لكنني أصلي الجمعة ولا أفوّت صلاة العيد أبداً، وهذا حالي منذ سنوات طويلة. لكن ما يحزّ في نفسي حقاً هو أن يُفهم الأمر وكأننا صورنا أنفسنا أثناء الوضوء وقُمنا بتسريب الفيديو”.
وفيما يتعلق بأمن الانتخابات، أشار أوزيل إلى إمكانية التعاون مع أطراف المعارضة، مستدركاً بأن الطرف الوحيد الذي لا ينبغي عقد الآمال عليه في هذا الصدد هو حزب الشعب الجمهوري (CHP).
وكشف أوزيل ولأول مرة عن كواليس ما حدث في أروقة الهيئة العليا للانتخابات بشأن تمثيل الحزب، قائلاً: “ينص القانون على أنه يحق للأحزاب الأربعة الأكثر حشداً للأصوات تواجد ممثلين لها في الهيئة العليا للانتخابات، كما يمنح القانون هذا الحق للأحزاب التي تمتلك كتلة برلمانية في المجلس. ونحن اكتسبنا هذا الحق بعد تشكيل كتلتنا. وكان حزب الشعب الجمهوري قد أقال مؤخراً السيد هاديمي، صاحب الكفاءة العالية والذي خدم في منصبه لـ 15 عاماً، فقمنا نحن بإعادة تعيينه في ذلك المنصب”.
وادعى أوزيل وجود موقف مشترك بين الحزبين الحاكم والمعارض أثناء تعيين الممثل، موضحاً: “عندما ذهب ممثلنا، اعترض حزب العدالة والتنمية (AK Parti) وقالوا: ‘لا، لا يمكنه الحضور’. وأمام هذا الاعتراض، دافع كل من حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Parti) وحزب الحركة القومية (MHP) وبقية الأحزاب عن حقنا في إيفاد ممثل للهيئة، بينما وقف حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري معاً في وجهنا. لماذا يعارض الحزبان موقفاً أيدته بقية أطراف المعارضة وحزب الحركة القومية لتثبيت ممثل إضافي؟”.
