أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، نهاد زيبكجي، إنه في فترة ترتفع فيها أسعار الفائدة بهذا الشكل، لن يتم وضع الأموال في البنوك، بل سيكون من الأفضل توجيهها نحو استثمارات ذات عائد ثابت.
وشكا زيبكجي من ارتفاع أسعار الفائدة، قائلاً: “أنا لن أستثمر بينما الفائدة مرتفعة إلى هذا الحد، سأضع المال في أدوات مالية ذات عائد ثابت. إذا انخفضت الفائدة إلى أقل من 30%، حينها سيوجه الناس أموالهم إلى الإنتاج.”
منذ 19 مارس، عقب اعتقال العديد من الشخصيات، بينهم عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، جاءت ردود فعل الأسواق الاقتصادية حادة. ورداً على ذلك، رفع البنك المركزي التركي في 17 أبريل سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية لتسجل 46 في المئة.
ورداً على سؤال لصحيفة “اقتصادي” حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد، أجاب زيبكجي: “أنا رجل أعمال، والفائدة حالياً مرتفعة. لنفترض أن لدي أموالي الخاصة ولا أحتاج إلى رأس مال تشغيلي في هذه الفترة التي ترتفع فيها الفائدة بهذا الشكل. أنا لن أستثمر بهذا المال، ولن أستخدمه في الإنتاج. التعريف القانوني للتاجر الحصيف يقول: ‘علي أن أتصرف كتاجر ذكي.’ في هذه الحالة، سأضع أموالي في أدوات مالية ذات عائد ثابت طالما أن الفائدة مرتفعة بهذا الشكل. إذا انخفضت الفائدة إلى أقل من 30%، فحينها سيقول الناس: ‘لا داعي للاستثمار في الفائدة’، وسيوجهون أموالهم إلى الإنتاج. سيبدأون استثمارات جديدة، وستنشط التجارة. وعندما تنشط التجارة، يخلق كل طلب عرضه الخاص.”
وأضاف زيبكجي: “المواطن محق تماماً، لكن الحل ليس بتوزيع الأموال. لو رفعت معاش التقاعد الأدنى من 15 ألف ليرة إلى 55 ألف ليرة، لن يكون لذلك أي معنى. طالما أنك لا تزيد كمية السلع المتاحة، فلن تضيف أي رفاهية للمواطن. في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، سيعود المال الذي أعطيته كتضخم.”
