أنقرة (زمان التركية)- يدخل الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معلمو “نقابة معلمي القطاع الخاص” في العاصمة التركية أنقرة يومه العاشر، وسط فجوة صارخة وصادمة بين الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المدرسون، والرسوم الفلكية التي تفرضها تلك المدارس على أولياء الأمور والتي باتت تقترب من حاجز الـ 3 ملايين ليرة تركية للطالب الواحد.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المعلمون بتحديد “حد أدنى للأجور” يضمن لهم حياة كريمة بدلاً من رواتب السخرة التي يتقاضونها -والتي يقل بعضها حتى عن الحد الأدنى للأجور في البلاد- تكشف القوائم السعرية للمدارس الخاصة عن أرقام فلكية تثير الذهول.
ومع الدخول في الأسبوع الأخير قبل العطلة الصيفية، بدأت تتضح المخططات المالية للمؤسسات التعليمية الخاصة وفترات التسجيل الجديد للموسم الدراسي المقبل، مظهرةً تفاوتاً كبيراً في شرائح الأسعار، لا سيما في المدن الكبرى.
ووفقاً للبيانات المعلنة لشريحة الأسعار الخاصة بالتسجيلات الجديدة والانتقال بين المراحل الدراسية للعام التعليمي المقبل، جاءت المؤشرات على النحو التالي:
متوسط شريحة الأسعار: تبدأ الرسوم التعليمية العامة للمدارس الخاصة في إسطنبول من متوسط 450 ألف ليرة تركية، وتصل إلى مليون و300 ألف ليرة تركية.
الحد الأقصى للرسوم: سجلت أعلى قيمة معلنة رسمياً مقابل المقعد الدراسي السنوي في إحدى المؤسسات التعليمية رقماً قياسياً بلغ مليونين و751 ألف ليرة تركية.
بند التكاليف الإضافية: لا تتوقف الميزانية النهائية التي يتكبدها أولياء الأمور عند الرسوم الدراسية الأساسية فقط؛ بل تُضاف إليها مصاريف إجبارية واختيارية تشمل حافلات النقل المدرسية، الوجبات الغذائية، الأدوات القرطاسية، والأنشطة الاجتماعية، مما يرفع الكلفة الإجمالية بشكل حاد.
وبحسب ما نقلته شبكة “NTV” الإخبارية، فرضت وزارة التعليم التركية صيغة “الحد الأقصى للزيادة القانونية” بهدف كبح الارتفاع الفاحش في أسعار المؤسسات التعليمية الخاصة، وجاءت التطبيقات هذا العام ضمن فئتين:
الصفوف الانتقالية (الطلاب الحاليون): تم تحديد سقف الزيادة السنوية القصوى بـ 30.74% فقط للطلاب المستمرين في نفس مؤسستهم التعليمية.
التحول بين المراحل الدراسية (التسجيل الجديد): أما بالنسبة للطلاب المنتقلين إلى مراحل جديدة (مثل الانتقال من الروضة إلى الابتدائية، أو من المتوسطة إلى الثانوية في الصفوف 1 و5 و9)، فقد حُدد سقف الزيادة القصوى بـ 43.92%.
في المقابل، يخوض المعلمون معركتهم من أجل البقاء، وتتلخص أبرز مطالبهم المرفوعة للحكومة والجهات المعنية في النقاط التالية:
– ضمان حق “الحد الأدنى للأجور” لجميع المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الخاص.
– تحسين الحقوق الشخصية والوظيفية للمعلمين.
– توفير ظروف عمل إنسانية تليق بمهنة التعليم داخل المدارس الخاصة.
– عقد الاجتماع الذي دعت إليه وزارة العمل والضمان الاجتماعي بشكل عاجل.
– دعوة لجنة التربية الوطنية في البرلمان للاجتماع فوراً.
– إحالة مقترح القانون الخاص بالمعلمين المتضررين من نظام المقابلات الشفهية إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي لبثه.
– جلوس صناع القرار وممثلي المعلمين على طاولة واحدة لرسم خارطة طريق واضحة لحل هذه الأزمة الممتدة.
