أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الرئيس أردوغان عقد اتفاقًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، لكسر الحصار الغربي على روسيا.
يعيد هذا الطرح إلى الأذهان، الخطوات التركية السابقة لكسر العقوبات الأمريكية على إيران، عبر شبكة البنوك التركية، والتي كان يقودها “بنك خلق” التركي.
التفاف على العقوبات
وأعلنت موسكو وأنقرة الجمعة، أنهما ستعززان تعاونهما الاقتصادي. واشنطن بوست قالت إن ذلك يأتي “وسط مخاوف غربية من أن موسكو تبحث عن سبل جديدة للالتفاف على العقوبات المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا”.
واتفق بوتين ونظيره التركي، أردوغان، على تعزيز التجارة الثنائية واتخاذ خطوات للعمل بشكل أوثق في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمالية، وفقًا لبيان مشترك أصدره القادة بعد أربع ساعات من المحادثات في سوتشي، مدينة المنتجعات الروسية على البحر الأسود.
وفق واشنطن بوست، تتزايد المخاوف في كل من الغرب وأوكرانيا من أن موسكو تسعى للحصول على مساعدة أردوغان لتجاوز القيود المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والصناعة، والتي تتعمق أكثر في اقتصادها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه، على الرغم من أن تركيا دولة عضو في الناتو، إلا أنها لم تنضم إلى الدول الأعضاء الأخرى في فرض العقوبات.
اتفاقيات مالية ومصرفية
صحيفة واشنطن بوست قالت إنها حصلت من المخابرات الأوكرانية، على تفاصيل مقترح قدمته روسيا لحكومة أردوغان يسمح لها بشراء حصص في مصافي النفط والمحطات والخزانات التركية، وقالت إنها خطوة يقول الاقتصاديون إنها قد تساعد موسكو في إخفاء مصدر صادراتها بعدما يبدأ الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي بالكامل العام المقبل. كما طلبت روسيا من العديد من البنوك التركية المملوكة للدولة السماح بحسابات مراسلة لأكبر البنوك الروسية – والتي يقول الاقتصاديون وخبراء العقوبات إنها ستكون انتهاكًا صارخًا للعقوبات الغربية – وأن يُسمح للمنتجين الصناعيين الروس بالعمل خارج المناطق الاقتصادية الحرة في تركيا.
الصحيفة قالت إنه ليس هناك ما يشير بعد إلى أن تركيا وافقت على مثل هذه الترتيبات، التي من شأنها أن تجعل البنوك والشركات في البلاد عرضة لخطر عقوبات ثانوية ويقطع وصولها إلى الأسواق الغربية. وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ، إن البلدين توصلا إلى اتفاقيات جديدة في المجالين المالي والمصرفي، لكنه لم يذكر تفاصيل.
تركيا بدلا من الصين
لفتت واشنطن بوست، إلى أنه “على الرغم من أن روسيا سعت إلى تحويل التدفقات التجارية عبر دول مثل الهند والصين ، إلا أن الحظر الذي فرضه الغرب على واردات المكونات عالية التقنية أدى إلى توقف بعض الصناعات.”.
قال مسؤولون حكوميون غربيون، تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموقف، إنهم يخشون أن تبحث روسيا عن طرق للتحايل على العقوبات المرتبطة بالحرب واقتصادهم المتنامي. وقالوا إن المسؤولين الروس يسافرون حول العالم في محاولة للعثور على أشخاص يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع مؤسساتهم المالية، مشيرين إلى أن تركيا من بين مجموعة من الولايات القضائية التي يتم الاتصال بها بسبب تراخيها في فرض العقوبات.
قال المسؤولون الغربيون إنه أصبح من الواضح أن الصين لم تكن قناة مناسبة لروسيا للتخفيف من تأثير العقوبات، مما أجبر الكرملين على البحث بشكل يائس عن شركاء آخرين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بين الأسياء التي تدفع الرئيس التركي إلى القبول بمساعدة روسيا، أن أردوغان يريد إذعان بوتين لعملية عسكرية تركية مزمعة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
إنقاذ الاقتصاد التركي
وحول مقترح الشراكة بين روسيا وتركيا في مصافي النفط للتهرب من العقوبات الغربية، نشر حساب “نبض تركيا” المهتم بمتابعة أخبار تركيا ويتابعه الآلاف في الوطن العربي، سلسلة تغريدات، جاء فيها:
بحسب الاتفاق، فإن بوتين سيشتري شركات نفط تركية وسيستثمر عبرها في تصدير الغاز الروسي إلى العالم، هذه الخطوة تكشف سبب العملية التي ينفذها أردوغان ضد مجموعة كوتش مالكة شركة “توبراش” (Tüpraş)، أكبر شركات النفط في تركيا، حيث يخطط للسيطرة على هذه الشركة لبيعها لبوتين.
وذكر أن الإعلام التركي كان يتحدث عن أن روسيا ستضخ حوالي 15 مليار دولار إلى تركيا، وهذا التطور يكشف كيف سيتم ذلك.
وقال إن “بيع شركات النفط التركية لبوتين قد يكون طوق النجاة للاقتصاد التركي المنهار ويساعد أردوغان في فوزه بانتخابات 2023”.
ثم أضاف محذرًا: “لكن يتوجب عليه الاستعداد لأمرين؛ العقوبات الغربية على تركيا. والمواجهة مع عائلة/مجموعة كوتش التي تقول بعض المصادر أنها تسيطر على الذراع الأطلسية للدولة العميقة”.
