إسطنبول (زمان التركية) – كشفت دراسة جديدة، أن نحو 90% من المواطنين في تركيا لديهم مخاوف حول أوضاعهم المالية والاقتصادية الشخصية، وأن المجتمع بدأ يتأقلم مع الوضع الجديد.
مؤسسة “IPSOS” للدراسات المجتمعية، أجرت استطلاعًا للرأي حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على المجتمع التركي، وقالت في تقريرها؛ “يمكن القول بأننا بدأنا نتلقى الإشارات الأولى للهدوء والراحة في المجتمع التركي بالرغم من أن الأمر لا يزال في بدايته”.
وقالت الشركة في تقريرها: “هناك سببان رئيسيان وراء ذلك الشعور؛ وهما زيادة معلوماتنا حول أزمة كورونا مع مرور الوقت، واعتيادنا على هذا الشكل من الحياة والتدابير المتخذة لمواجهة الوباء”.
وأضافت الشركة: “كنا نعتقد أن الأزمة قد تستغرق فترة قصيرة للغاية للسيطرة على الوضع، ولكن أدركنا فيما بعد أن المشكلة كبيرة، ولن تكون أقل من 6 أشهر على الأقل. وبدأنا الاعتياد على مناخ الحياة الجديدة. في الأسبوع الأول كنا خائفين للغاية، ولايزال هذا الشعور يسيطر علينا، ولكن ليس بالقدر نفسه كما كان في البداية. فقد تراجع هذا الشعور من 66% إلى 49%”.
وأوضحت أن هناك تراجعا بسيطا في نسبة من يرون أنه سيحدث تغيير كبير في الحياة بعد الأزمة، مشيرة إلى أن من يفكرون بهذا الشكل يشكلون 68% من المجتمع التركي.
وأكد أن أكثر ما يشغل المواطنين هو الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن نحو 90% من المجتمع التركي تسيطر عليه مخاوف حول مستقبله المالي والاقتصادي الشخصي.
وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير/ شباط الماضي، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
وكان مدير مركز السياسات الاجتماعية بجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا، البروفيسور سردار صايان، حذر من أن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، على الاقتصاد قد تؤدي إلى فقدان نحو 2 مليون شخص لعمله، وفي هذا الإطار حظرت الحكومة إجراءات الفصل من العمل لمدة ثلاثة أشهر، فيما اعتبر أن حزمة دعم الاقتصاد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان غير كافية لحماية العاملين.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الحكومة كانت أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 200 مليار ليرة (30 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.
وقال خبراء إن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج لعشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
فيما يبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
–
