أنقرة (زمان التركية)ــ حذر تحالف لأكبر الشركات التجارية والأعمال في تركيا، الحكومة من مشكلة الديون، في دق لناقوس خطر، الأزمة التي تعصف بالاقتصاد التركي، وقالت إن هناك عواقب مالية خطيرة متوقعة ما لم يتم التوصل إلى حل حقيقي لمشكلة ديون الشركات.
وقال تونكاي أزلهان، رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية التركية للأعمال والصناعة (TÜSİAD)، في خطاب ألقاه في إسطنبول اليوم الأربعاء: “إن المشاكل الخطيرة تحدث بهذه الطريقة”. وفقا لتقرير أورده موقع (احوال تركيا).
وأضاف: “إذا لم يتم حل المشاكل المالية لقطاع البناء والعقارات، فسوف تنتقل العدوى للقطاع المصرفي ولقطاع التمويل.
وتعاني الشركات التركية من ارتفاع تكلفة سداد الديون، خاصة بالعملات الأجنبية، بعد أن خسرت الليرة نسبة 28 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إضافة للانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد التركي حالياً، وتردد المستهلكين على نحو متزايد بالإنفاق بعد ارتفاع التضخم إلى أكثر من 20 في المائة، والقفزات التي أصابت سعر الفائدة.
وأضاف أزلهان بأن الحكومة التركية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد تركيا، لكن المشاكل الهيكلية لا يمكن حلها بالإجراءات قصيرة الأمد.
وقال أزلهان إن هناك حاجة لاتخاذ تدابير هيكلية للتعامل مع مشكلات الصناعة التي ظهرت في إعادة هيكلة القروض وانتشار طلبات الحماية من الدائنين إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، وقال إن هذه المشاكل تهدد بالأسوأ ويتواصل تكرارها.
وقال إن الإنتاج والمبيعات آخذان بالانخفاض، ولا يمكن خلق فرص عمل جديدة، والبطالة تتزايد، وعلى الرغم من التحسن الجزئي في التوقعات، فإن أسباب هشاشة تركيا الاقتصادية مستمرة.
وقال أزلهان أنه لم يلحظ رغبة جادة من جانب الحكومة للتعامل مع المشكلات الهيكلية التي أدت إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها.
وأضاف أنه طالما استمرت مشاكل الإنتاج في قطاع الزراعة، فإن الأسعار ستتجه صعوداً مرة أخرى.
وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز جلوبال قد توقعت انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهراً القادمة.
وقال مكسيم رابنيكوف المحلل لدى ستاندرد آند بورز خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت الثلاثاء: “نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022”.
والأسبوع الفائت، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وثبتت وكالة التصنيف الدولية في بيان، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية +B على المدى الطويل، أما بالعملة المحلية عند – BB على المدى الطويل.
وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 بالمائة خلال 2019 في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد.
