أنقرة (زمان التركية) ــ فقد بنك الشعب في تركيا 1.5 مليار دولار من قيمته السوقية في غضون 4 أشهر، ويتزايد الحديث عن بيع البنك مع اقتراب الحكم في قضية متهم فيها أتراك باستغلال البنك من أجل التحايل على النظام المصرفي العالمي وخرق العقوبات المفروضة على إيران في الفترة التي كان يتولى فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منصب رئيس وزراء البلاد.
وسيشهد يوم 16 مايو/ أيار الجاري انعقاد جلسة النطق بالحكم في قضية خرق العقوبات على إيران التي رفعتها نيابة جنوب نيويورك الأمريكية عام 2016 ضد متهمين أتراك.
وكانت هيئة المفوضية أعلنت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي قرارها في القضية وطالبت بسجن ناب مدير البنك الشعبي التركي السابق محمد هاكان آتيللا المعتقل في الولايات المتحدة على خلفية 5 اتهامات مختلفة في مقدمتها خرق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وبإدانة آتيللا في 5 تهم من أصل 6 تهم موجهة إليه تزايد الحديث عن مقترح بيع البنك الشعب التركي الذي يتم تداول 49 في المئة من أسهمه في بورصة إسطنبول. وفي 4 يناير/ كانون الثاني هذا العام كان سعر سهم البنك 11.11 ليرة لكنه تراجع خلال الجلسة الختامية يوم الجمعة الماضي إلى 7.55 ليرة.
وتراجعت القيمة السوقية للبنك إلى 9.5 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) بعدما كانت تبلغ مطلع العام الجاري 13.8 مليار ليرة (3.68 مليون دولار) ما يعني فقدانه 1.5 مليار دولار من قيمته في غضون 4 أشهر.
خلال الشهر الأخير أجرت المؤسسات الأجنبية مثل سيتي بنك Citibank ودويتشه بنك Deutsche Bank عمليات بيع كبيرة لأسهمها في بنك الشعب بلغت 60 مليون ليرة، مما جعل حصة الشعب الذي جاء ضمن أكثر سندات البورصة خسارة بفقدانه 32 في المئة من قيمته.
46 في المئة خسارة سنوية
في 8 مايو/ أيار العام الماضي كان سعر السهم الواحد لبنك الشعب يبلغ 12 ليرة وكانت قيمته السوقية تقدر ب 15 مليار ليرة ما يعني تراجع القيمة السوقية للبنك بواقع 46 في المئة خلال الفترة من 8 مايو/ ايار عام 2017 وحتى 11 مايو/ أيار الجاري.
وكان سعر السهم الواحد للبنك قد بلغ ذروته في الأول من يوليو/ تموز عام 2017 مسجلا 15.09 ليرة.
وقد أثرت قضية آتيللا القائمة في الولايات المتحدة في ابتعاد المستثمرين عن البنك الشعب التركي خشية صدور عقوبات امريكية على البنك.
وكانت نيابة جنوب نيويورك الأمريكية قد طالبت بحبس آتيللا 15 سنة على الأقل وتغريمه بنصف مليون دولار.
تسارع الخسارة عقب قرار الانتخابات المبكرة
عند التركيز على بلوغ سعر سهم البنك إلى الذروة في الأول من يوليو/ تموز عام 2017 نرى أن قرار الانتخابات المبكرة لم يعد بالنفع على البنك الذي يشهد فقدان نحو نصف قيمته في غضون 10 أشهر، فاعتبارا من يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي الذي دعا فيه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إلى عقد انتخابات مبكرة تراجع سعر سهم البنك الشعبي من 9.04 ليرة إلى 7.55 ليرة بواقع خسارة بلغت 17 في المئة.
هل ستسدد الخزانة العقوبات التي قد تفرضها المحكمة الأمريكية على البنك؟
اتجاه الخزانة إلى الاستدانة بنسبة فاقت الإجمالي المُعلن مطلع العام الجاري أثار تساؤلات في أروقة البورصة حول ما إن كانت الخزانة تجري استعداداتها للعقوبات التي من المتوقع أن تفرضها المحكمة الأمريكية على البنك الشعبي.
وفي رد منه على هذه الادعاءات صرح نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك أن البنك هو من سيتولى سداد العقوبات وأن السلطات لن تستدين من أجل بنك الشعب مفيدا أنهم سيقدمون الدعم اللازم في حال ما إن واجه البنك هو أي عنصر آخر من عناصر النظام المالي عقبات بسبب القرارات غير أن المقصود بالدعم هو توفير سيولة.
إدلاء رضا ضراب المعتقل في أمريكا باعترافات ضمن القضية نفسها
وأما رضا ضراب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني الذي اعتقلته السلطات التركية عام 2013 لمدة شهرين ضمن تحقيقات الفساد والرشوة ثم أفرج عنه بقرار من الرئيس التركي، فقد عقد اتفاقًا مع النيابة الأمريكية وأدلي باعترافات خطيرة، الأمر الذي ضمن له موقفا آخر في القضية التي كان متهما رئيسيا فيها، بينما لا يزال أصبح موقف نائب رئيس بنك الشعب هو الأصعب.
وسيصدر القاضي الفدرالي ريتشارد بيرمان الحكم النهائي في هذه القضية بحق ضراب وآتيللا.
