أنقرة (زمان التركية) – تشير أرقام هيئة الإحصاء التركية إلى نمو الاقتصاد التركي بنحو 2.6 في المئة خلال العام الماضي وتقلصه بنحو 3 في المئة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
واعتبارًا من الربع الأخير من عام 2018 ظهرت الأزمة الاقتصادية في تركيا بشكل جلي.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية في 11 من الشهر الجاري رسميا الأرقام التي توضح الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2018 .
وخلال النصف الثاني من العام الذي طبق خلاله نظام الحكم الرئاسي كانت الأزمة الاقتصادية أول ثمار هذا النظام.
وفي عام 2018 بلغ الدخل القومي التركي 784 مليار دولار بعدما كان يبلغ في عام 2017 نحو 851 مليار دولار، ما يعكس تراجع الدخل القومي التركي بحوالي 67.4 مليار دولار. وخلال العام الماضي أيضا بلغ معدل دخل الفرد في تركيا 9632 دولارا بعدما كان يبلغ 10597 دولارا في عام 2017 ما يعكس فقدان الفرد في تركيا 965 دولارا من دخله.
تعكس إحصاءات هيئة الإحصاء التركية تراجع استهلاك الأسرة خلال الربع الأخير من عام 2018 حوالي 8.9 في المئة، بينما تمكن الطلب الداخلي من النمو خلال عام 2018 بواقع 1.1 في المئة.
وعلى الرغم من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراك، تجاوز تركيا المرحلة الأسوأ من الناحية الاقتصادية فإن الاقتصاديين أجمعوا في تعليقهم على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن الاقتصاد التركي دخل مرحلة الركود.
وفي مقاله بعنوان “تركيا تدخل مرحلة الركود التضخمي ” أوضح الخبير الاقتصادي، مخفي أكلماز، أن بيانات النمو السلبي أمام معدلات التضخم المرتفعة تشير إلى أزمة فعلية.
من جانبه أفاد الخبير المصرفي السابق، أوغور جورساس، أن الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع أول ثمار النظام الرئاسي، مشيرا إلى تقلص الاقتصاد التركي بنحو 3 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2018 وأن الربع الأول من العام الجاري يشهد ركودا مشابها.
ويرى الاقتصاديون أنه لا يمكن لبلد يفتقر للثقة القانونية جذب الاستثمارات أو تحقيق نمو اقتصادي، وأن الدولة التي تخضع لحكم فرد واحد لن تعاني فقط من ركود اقتصادي بل أنها أيضا معرضة لصدمات “الفائدة” و”مؤشر العملات الأجنبية” مثلما حدث في عام 2018.
هذا ويؤكد الاقتصاديون أنه لا يمكن إلقاء اللوم دائما على القوى الداخلية والخارجية في كل أزمة تواجهها بدءاً من الاقتصاد وصولا إلى السياسة الخارجية.
وأظهر تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن نسبة القروض السيئة سوف ترتفع إلى 7% بنهاية العام الجاري، وذلك مقابل 4% خلال عام 2018. وارتفع إجمالي الدين العام لتركيا إلى 121% من إجمالي الناتج المحلي. ووفقا لمصادر محلية من بينها صحيفة «بيرجون»، فإن تراجع الواردات بنسبة بلغت 18.7% خلال فبراير الماضى يرجع إلى التراجع الشديد فى قيمة الليرة التركية والتى فقدت أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار، بسبب عدد من العوامل تتقدمها العقوبات التى فرضتها إدارة دونالد ترامب على أنقرة خلال الفترة الأخيرة.
وانهارت العملة التركية العام الماضي، بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، تتهمه تركيا بالضلوع في عملية الانقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقا.
وتفاقمت معدلات التضخم في البلاد لتحوم حول 20%، ما دفع البنك المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة قياسية 24%، بعد أن رفعها بواقع 6.25% دفعة واحدة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على غير رغبة أردوغان.
ويذكر أن رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية الذي نصب رئيسا في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي وبات أول رئيس يتولى رئاسة حزب سياسي في تركيا أيضًا، قد طالب المواطنين بالتصويت له، مفيدا أن المواطنين سيلاحظون تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة عقب انتخابه.
