أنقرة (زمان التركية) – في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار نحو البنك المركزي التركي في ترقب لقرار رفع أسعار الفائدة تتوالى التصريحات المثيرة من المسؤولين بالبنك المركزي.
ومن المنتظر أن يعقد المركزي التركي اجتماع مجلس السياسات المالية غدا الخميس 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويصدر قراره بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح أحد المسؤولين بالبنك المركزي رفض الكشف عن هويته أنه من الممكن أن يتم تطبيق زيادة في أسعار الفائدة بنحو 1000 نقطة أساس، قائلًا: “الأكثر واقعية أن يتم تطبيق زيادة الفائدة بمقدار 10 نقاط. إلا أنه يبدو أن القيادة السياسية لن تسمح بذلك”. وأكد أن الخيار الأكثر واقعية المطروح في الوقت حالياً هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن هذا هو رأي الاقتصاديين.
ووصف المسؤول بالبنك المركزي في مقابلة مع جريدة “دوار” التركية، الوضع الحالي للاقتصاد التركي بـ “المريض”، قائلًا: “لدينا الآن مريض في العناية المركزة يعاني من نزيف، ويجب التدخل فورًا. وزيادة الفائدة هي الإسعافات الأولية التي ستتم لبقائه على قيد الحياه”.
وأضاف المسؤول بالبنك المركزي: “لا يمكن السيطرة على سعر الصرف، ولكن يمكن السيطرة على الفائدة. وهنا يمكنكم الاختيار. ولكن الخيار الذي يتم اللجوء إليه منذ فترة طويلة خاطئ. وبالنسبة إلي الخيار الأكثر واقعية هو زيادة الفائدة بقيمة 10%، هذا ضروري. ولكن المؤسسات السياسية لن توافق على ذلك. أي خيار غير ذلك لن يفلح في إنقاذ الوضع. وسيتم الكشف عن القرار في مجلس السياسات المالية الذي سيناقش الوضع يوم الخميس”.
وقال: “نحن مضطرين للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكن لن نلجأ لهذا الخيار بسبب رفض القيادة السياسية. وإنما سيتم التوجه للحصول على قروض من مصادر أخرى. تلك المصادر الأخرى ما هي إلا “عيادات طبية بسيطة|، بينما صندوق النقد هو مستشفى كبير قادر على المعالجة”.
وأوضح أن زيادات الأسعار ستصل إلى أعلى مستوياتها خلال شهري سبتمبر/ أيلول – أكتوبر/ تشرين الأول، والتي قد تصل إلى 50% عل المنتجات الغذائية، وأكثر من 50% على المنتجات الورقية ومنتجات التنظيف.
ودلل قائلا: “ارتفع سعر الصابون بقيمة 36% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط. وكذلك الزيادة التي طرأت على منتجات التنظيف أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. فقد ارتفع سعر أوراق المرحاض التي كانت تباع بقيمة 20 ليرة تركية في الأسواق إلى 60 ليرة تركية”.
