أنقرة (زمان التركية) – كشفت محكمة الأمن العام في أنقرة عن سبب قرارها الشهر الماضي رفض إلغاء نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري المعارض لعامي 2023 و2025.
وفي حيثيات القرار الصادر في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي جاء في 22 صفحة، تم الإشارة إلى انعقاد انتخابات استثنائية لأمانة الحزب في إسطنبول في 24 سبتمبر/ أيلول وانتخابات استثنائية لرئاسة الحزب في 21 من الشهر نفسه برقابة اللجنة العليا للانتخابات وبموافقة اللجان الانتخابية بمنطقتي شانقايا وسارير وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
وكانت الدعوتين تشيران إلى تزوير العملية الانتخابية، وطالب المدعين فيها بإلغاء الانتخابات وإعادة الرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو إلى منصبه. كما طالب المدعون أنفسهم بإلغاء المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين، المنعقد في 6 أبريل/نيسان 2025.
وأوضح القرار أن هذه الانتخابات شهدت انتخاب رئيس الحزب ورؤساء شعب الحزب وأعضاء مجلس الحزب واللجنة التأديبية العليا وتم التصديق على النتائج، مفيدا أنه لم يعد هناك فائدة قانونية لإلغاء نتائج الانتخابات السابقة محل الدعوى.
وأشار القرار إلى أن أعضاء الحزب الذين تم انتخابهم في المؤتمر الدوري والمؤتمر العام للحزب تم انتخابهم أيضا خلال المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام الاستثنائي محط الدعوى القضائية، وأنه لا توجد منفعة قانونية من إلغاء المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين الذي عُقد في السادس من أبريل/ نيسان ومؤتمر شعبة الحزب في إسطنبول الثامن والثلاثين الذي عُقد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، مفيدا أن الدعاوى القضائية، أصبحت بلا مغزى وأنه تقرر أنه لم يعد هناك محط لإصدار حكم بناء على أساس القضية.
وأضاف القرار أن بعض المدعين في القضايا الموحدة غير مخولين برفع دعاوى قضائية، مفيدا أن لطفي سفاش تم فصله من الحزب بقرار اللجنة التأديبية للحزب في 11 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024 وأن يلماز أوزكانات تم فصله من الحزب بالقرار الصادر في 14 مايو/ آيار من عام 2025 وهو ما يفقد كليهما صلاحية رفع دعاوى قضائية.
وذكر القرار أن الدعوى القضائية تم رفعها بزعم تقديم امتيازات لبعض لجاء الحزب قبيل المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين وهو ما أفسد إرادتهم وبالتالي يؤدي لبطلان المؤتمر وأن إفادات شهود العيان في تحقيق نيابتي إسطنبول وأنقرة كشفت أن بعض اللجان حصلت على امتيازات غير أن هذه اللجان تفاوضت على ما ستحصل عليه مقابل أصواتها.
وأضاف القرار أنه لا يمكن الحديث عن إفساد إرادة لجان تقدمت بطلبات مختلفة مقابل أصواتها الانتخابية وأنه بالإمكان تقييم الأشخاص المنتفعين بأنهم لم يتصرفوا بطريقة أخلاقية مع إمكانية محاكمتهم بزعم التلاعب بالانتخابات بموجب البند 112 من قانون الأحزاب السياسية.
وأشار القرار إلى أن الدعوى القضائية تم رفعها للمطالبة بمعاقبة المشتبه بهم بموجب المادة 112 لقانون الأحزاب السياسية بزعم التلاعب بالانتخابات عقب تقديم امتيازات لبعض اللجان بموجب مذكرة الادعاء التي أعدتها نيابة أنقرة ولم يتم إثبات إفساد إرادة اللجان ضمن الدعوى القضائية.
ماذا حدث؟
بدأت نيابة أنقرة التحقيق بدعوى الفساد بشأن المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في الرابع والخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2023.
ورفع عمدة بلدية هاتاي السابق، لطفي سفاش، وبعض اللجان دعاوى قضائية في محاكم مختلفة للمطالبة بإلغاء المؤتمر وما ترتب عليه من نتائج.
وتم توحيد الدعاوى القضائية المرفوعة في ملف أمام الدائرة الثانية والأربعين من محكمة الأمن العام في أنقرة في الرابع عشر من فبراير/ شباط.
وقضت المحكمة أن الدعوى القضائية لا تتضمن إمكانية إصدار قرار لكونها “بدون موضع تقاضي” وقررت رفض الملفات الموحدة، التي تتضمن مطالبة بإلغاء المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين لحزب الشعب الجمهوري، بسبب “غياب العداوة”.
وقضت المحكمة أن الدعوى القضائية لا تتضمن إمكانية إصدار قرار لكونها “بدون موضع تقاضي” وقررت رفض الملفات الموحدة، التي تتضمن مطالبة بإلغاء المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين لحزب الشعب الجمهوري، بسبب “غياب الخصومة”.
