أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص في تركيا التي يدين بها للدول الأوروبية بنحو 453 في المئة خلال 18 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية.
ومنذ عام 2002 الذي تولى فيه العدالة والتنمية سدة الحكم في تركيا ارتفعت ديون القطاع الخاص الخارجية طويلة المدى بنحو 453 في المئة، وذلك في الوقت الذي تدلي فيه السلطة الحاكمة في تركيا بتصريحات من شاكلة “ألمانيا حاقدة علينا” و”وعلى فرنسا أن تلزم حدودها”.
وذكرت صحيفة بيرجون أنه في عام 2002 كانت الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص في تركيا تبلغ 29.2 مليار دولار، من بينها 10.3 مليار دولار ديون خارجية لكل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
وبحلول الربع الثاني من عام 2020 الجاري ارتفعت الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص بنسبة 453 في المئة لتسجل 161.5 مليار دولار، من بينها 45.6 مليار دولار ديون لكل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
وفي عام 2002 كانت ديون القطاع الخاص طويلة المدى لفرنسا تقدر ب859.1 مليون دولار غير أنه بحلول الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنحو 333.9 في المئة لتسجل 3.7 مليار دولار. وخلال 18 عاما من حكم العدالة والتنمية ارتفعت ديون القطاع الخاص طويلة المدى لألمانيا بنحو 183.5 في المئة لتسجل 12.9 مليار دولار، كما ارتفعت ديون القطاع الخاص طويلة المدى لإنجلترا إلى 29 مليار دولار بعدما كانت تقدر بـ4.7 مليارات دولار.
وتبلغ نسبة ديون القطاع الخاص لأوروبا نحو 47.7 في المئة؛ في حين تبلغ نسبة ديون القطاع الخاص لآسيا نحو 22.8 في المئة، ولأمريكا نحو 10.9 في المئة، بينما تبلغ نسبة السندات 18.3 في المئة.
وفيما يلي طرح لأكثر الدول الخارجية التي يدين لها القطاع الخاص في تركيا:
– إنجلترا: 29 مليار و16 مليون دولار
– ألمانيا: 12 مليار و889 مليون دولار
– الولايات المتحدة: 12 مليار و288 مليون دولار
– البحرين: 11 مليار و897 مليون دولار
– هولندا 8 مليارات و204 ملايين دولار
