القاهرة (زمان التركية) – قال محلل اقتصادي مصري في حوار مع قناة (العربية)، إن تدني ثقة المستثمرين في اقتصاد تركيا يعمق أزمتها المالية، مع قرب استحقاق دفع ديون بقيمة 20 مليار دولار الشهر القادم.
وأشار أحمد الزيات، عضو في جمعية رجال الأعمال المصرية إلى بيانات الناتج المحلي التركي، التي صدرت أمس، وتشير إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ليأتي بذلك أقل من متوسط توقعات المحللين.
وتراجعت معدلات النمو الأخيرة المعتمدة على الدين عن سابقتها بالربع السنوي الأول بمقدار 2.1، وكانت تركيا حققت خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري معدل نمو مقداره 7.3 في المئة.
وتوقع الزيات الذي قدم تحليلاً اقتصاديًا حول تركيا، أن يتراجع النمو إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تصل إلى “4% بالربع الأخير من العالم الحالي، و3% في العام المقبل”.
ومن بين العوامل الضاغطة على أداء الاقتصاد التركي بحسب الزيات: “انخفاض مؤشر الثقة عن 100 نقطة وفق الاستطلاعات الأخيرة، وهو ما يشير لوجود أزمة مزمنة، بجانب تراجع سعر العملة، وزيادة العجز التجاري إلى 85 مليار دولار العام الماضي”.
كما أشار الزيات إلى الحجم الضخم للديون التركية عند مبلغ 400 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، وصف عبد الرحمن كان، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، معدلات النمو التي كان يمتدحها الرئيس أردوغان باستمرار بـ”النمو المعتمد على الدين”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول بمؤسسة مقربة للسطات التركية عن تحقيق تركيا نموًا يستند إلى الدين منذ عام 2002.
وفي أغسطس/ آب الماضي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا إلى 83.9 في المئة ليسجل أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار عام 2009.
وخسرت الليرة التركية 43 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 في المئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عامًا.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم. ويحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس أردوغان الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”.
