واشنطن (زمان التركية)ــ خفضت وكالة (ستاندارد أند بورز) الأمريكية الدولية، للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا للديون السيادية مع طرح توقعات حول انكماش اقتصادها.
وتراجع تصنيف تركيا الائتماني وفقًا لتصنيف منظمة “ستاندارد أند بورز” الدولية من “BB-” إلى “B+”، وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 % من قيمتها أمام الدولار الأمريكي العام الحالي.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وما ترتب عليها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية التي بدأت بانهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.
وقالت الوكالة الدولية، في بيان إن خفض تصنیف تركيا یعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة للیرة التركیة وما سینتج عنھا من تعدیل حاد متوقع فى میزان المدفوعات سیقوضان اقتصاد تركیا.
وتوقعت “ستاندارد أند بورز” أن یصل التضخم إلى 22 % على مدار الأشھر الأربعة القادمة، حیث قالت إن ضعف اللیرة سیضع ضغوطا على قطاع الشركات المدینة وإنه زاد بشكل كبیر من مخاطر تمویل البنوك التركیة.
واعتبر البیان أن سیاسات الرد من السلطات النقدیة والمالیة فى تركیا لا تزال محدودة حتى الآن، على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادیة.
وكانت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت كذلك خفض التصنيف الائتماني لتركيا من “Ba2” إلى “Ba3″، وكذلك تحول النظرة المستقبلية لتركيا إلى “سلبية”.
ويتحدث الخبراء والمتخصصون عن أن إجمالي ديون القطاع الخاص البالغ 250 مليار دولار أمريكي، في ظل تدهور الليرة التركية، يشير إلى انجرار القطاع الخاص نحو أزمة خطيرة.
وفي رد على النزيف الذي تتعرض له الليرة التركية نتيجة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق تجهيزه خطة عمل لمواجهة تذبذب الاقتصاد. كذلك اتخذت هيئة الرقابة وتنظيم القطاع المصرفي عددا من التدابير الجديدة لمواجهة التقلبات العنيفة لسعر الصرف للعملات الأجنبية.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
