نشرت وزارة الخارجية التركية بياناً مثيراً للدهشة يظهر انتهاجها معايير مزدوجة بخصوص تعاملها مع مبدأ حرية الإعلام.
فقد أصدرت وزارة الخارجية أمس بياناً خطياً أوضحت فيه أنها ترى قيام قوات الأمن في جمهورية القرم بالتفتيش في مقر تلفزيون تتار القرم” إيه تي آر” (ATR)، في عاصمة القرم “سيمفروبول”، تدخلاً في غاية الخطورة في حرية الإعلام.
ووصفت الخارجية التركية عملية التفتيش ومصادرة المعدات الفنية للقناة بأنها تدخل خطير وانتهاك لحرية الإعلام. وذلك على الرغم من أن السلطات التركية شنّت مؤخراً حملة ضد من اعتبرتهم الصحفيين المعارضين ووسائل الإعلام المعارضة وداهمت كلاً من مقرّ
مجموعة سامانيولو الإعلامية وصحيفة زمان، ولا يزال مدير مجموعة سامان يولو هدايت كاراجا يقبع في السجن في ظل غياب أي دليل يدينه، كما أن الحكومة لاتكفّ عن ممارسة أعمال تمييزية على العديد من المؤسسات الإعلامية في الفترة الأخيرة.
واللافت أن الخارجية التركية التي ترى أن الواقعة التي شهدتها القرم انتهاك شديد لحرية الإعلام أصدرت قراراً بمنع دخول مراسلي صحيفة “زمان” التركية ووكالة “جيهان” للأنباء لتغطية الاجتماع المنعقد في مقر الخارجية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ حيث
أبلغ أحد حراس بوبابات الخارجية الصحفيين بأنه “صدرت لي تعليمات من الدولة بمنع دخولكم” وعليه منعهم من الدخول.
وسأل المراسلُ الشخص الذي لم يبلغه السبب بالرغم من الأسئلة الملحة لمعرفة ذلك “ممِن صدرت لك هذه التعليمات؟”، وأجاب “أتلقى التعليمات من دولتي ومن يعلونني في المناصب”. فيما سمح في الوقت نفسه بدخول الصحفيين القادمين من وسائل إعلامية أخرى.
ووضعت منظمة صحفيون بلا حدود تركيا في المرتبة 154 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 الذي يضم 180 دولة حول العالم لتتأخر عن دول مثل أفغانستان والأردن في حرية الصحافة.
