أنقرة (جيهان) – تتفاقم أزمة وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية، التي تحولت إلى مؤسسة “خاصة” لنشر أخبار الرئيس رجب طيب أردوغان وحده دون غيره، سنة بعد أخرى. وتستمر الوكالة في إثارة الجدل داخل تركيا بسبب ميزانيتها المتضخمة التي وصلت خلال العام الجاري إلى 170 مليون ليرة تركية (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي تقريبا).
لا تستطيع واردات وكالة الأناضول للأنباء من الاشتراكات السنوية مقابل خدماتها لوسائل الإعلام المختلفة أن تغطي مصروفات الوكالة، لذلك تبادر الحكومة إلى تعويض خسارتها برفع ميزانيتها المخصصة من خزانة الدولة في كل عام. فقد شهدت ميزانيها التي تخصصها لها هيئة الإعلام والصحافة التابعة لرئاسة الوزراء زيادة بنحو 50% بالمقارنة بميزانيتها قبل عامين سابقين. كانت الوكالة حصلت خلال عام 2013 على 112.5 مليون ليرة تركية من هيئة الإعلام والصحافة، وارتفع هذا الرقم في عام 2014 بنحو 35% ليصل إلى 151.5 مليون ليرة تركية. بينما وصلت الميزانية المخصصة للوكالة خلال العام الجاري إلى 170 مليون ليرة. ليبلغ مقدار ما حصلت عليه الوكالة من خزانة الدولة نحو 892 مليون و350 ألف ليرة تركية خلال السنوات التسع الماضية.
جدير بالذكر أن وكالة الأناضول للأنباء أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام وتركت في الأذهان علامات استفهام بعد تحولها إلى مؤسسة خاصة لنشر أخبار الرئيس أردوغان وحده، بالرغم من أنها أحد مؤسسات الدولة، الأمر الذي أثَّر بشكلٍ واضحٍ على هيبة ومصداقية المؤسسة سواء داخل البلاد أو خارجها.
