إسطنبول (زمان عربي) – باتت البطالة المتزايدة ومعدلات النمو المنخفض تثقل كاهل المواطن التركي حيث أصبح عدد المواطنين العاجزين عن سداد ما يترتب عليهم من ديون بطاقات الائتمان والقروض المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري يفوق عددهم في السنوات التي شهدت الأزمة الاقتصادية.
كما أن عدد المواطنين الذين خضعوا للملاحقة القانونية بسبب عجزهم عن سداد تلك الديون ازداد في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6% مقارنةمع النصف الأول من العام الماضي.
وزاد عدد الذين ما زالوا عاجزين عن سداد هذه الديون خلال السنوات الست الأخيرة ليصل إلى مليونين و546.
والجدير بالذكر أن عدد العاجزين عن سداد الديون المصرفية في سنة 2009 ،التي شهدت الأزمة الاقتصادية العالمية، كان حطم الأرقام القياسية لجميع الأعوام حيث وصل إلى 686 ألفا. في حين وصل هذا العدد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 372 ألفا.
وكان مليون و246 ألف شخص خضعوا للملاحقة القانوينة في 2009. إلا أن هذا الرقم أصبح 553 ألفا خلال النصف الأول من العام الجاري.
