أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن نمو الاقتصاد التركي بنحو 4.8 في المئة على الصعيد السنوي خلال الربع الثاني، بعدما سجل نموا بنحو 1.6 في المئة خلال الربع الأول.
وتوقع الخبراء أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنحو 3.87 في المئة على الصعيد السنوي خلال الربع الثاني. وبلغ متوسط توقعات النمو للعام الجاري نحو 3.18 في المئة.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنحو 2.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024 و2 في المئة خلال الربع الأول من العام.
وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2025، كمؤشر للحجم المتسلسل، بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وعلى صعيد الأنشطة المشكلة لإجمالي الناتج المحلي وكمؤشر للحجم المتسلسل ومقارنة بالعام السابق، ارتفع إجمالي القيمة المضافة لقطاع الإنشاء بنحو 10.9 في المئة وأنشطة المعلومات والاتصالات بنحو 7.1 في المئة وقطاع الصناعة بنحو 6.1 في المئة والتجارة والنقل والإسكان وخدمات الأكل بنحو 5.6 في المئة والأنشطة التجارية والإدارية وخدمات الدعم بنحو 5.4 في المئة و الضرائب على المنتج مطروحا منها الدعم بنحو 3 في المئة وخدمات المالية والتأمين بنحو 2.6 في المئة والخدمات العقارية بنحو 2.6 في المئة والخدمات الأخرى بنحو 2.1 في المئة.
وتراجع قطاع الزراعة بنحو 3.5 في المئة والقطاع العام والتعليم والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنحو 1.2 في المئة.
وارتفع مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي المتسلسل المعدل موسميا وتقويميا بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالربع الأول.
وارتفع مؤشر حجم سلسلة الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم بنسبة 4.6 في المئة في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وارتفعت توقعات إجمالي الناتج المحلي عبر الإنتاج بنحو 43.7 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق استنادا على الأسعار السارية في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 14 تريليون و578 مليار و556 مليون ليرة.
وبلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي بالربع الثاني بالدولار الأمريكي نحو 377 مليار و622 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وارتفعت النفقات الاستهلاكية للأسر بنحو 5.1 في المئة كمؤشر للحجم المتسلسل مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وتراجعت النفقات الاستهلاكية للدولة بنحو 5.2 في المئة، بينما ارتفع إجمالي تشكّل رأس المال الثابت بنحو 8.8 في المئة.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنحو 1.7 في المئة والواردات بنحو 8.8 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
وارتفعت مدفوعات القوة العاملة بنحو 42 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، كما ارتفع صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط بنسبة 46.3 في المئة.
هذا وبلغت نسبة مدفوعات القوة العاملة من إجمالي القيمة المضافة نحو 38.4 في المئة بالاستناد على الأسعار الحالية بعدما بلغت 38.8 في المئة خلال الربع نفسه من العام السابق. وسجل صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط 40.2 في المئة بعدما بلغ 39.5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024.
