هركول ميلاس
وصل حزب سيريزا اليساري المتطرف إلى سدة الحكم في اليونان بعدما فاز بالأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد الماضي.
وبحسب المعلومات المتاحة حتى صباح يوم الإثنين (بعد فرز 99.6% من الأصوات)، فإن الأصوات التي حصدتها الأحزاب وعدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها كانت كالتالي:
حزب سيريزا (تحالف اليسار) 36.3% / 149 مقعدًا – الحزب الديمقراطي الجديد (يمين وسط) 27.8% / 76 مقعدًا – الفجر الجديد (يمين متطرف) 6.3% / 17 مقعدًا – حزب النهر (الليبرالي) 6% / 17 مقعدًا – الحزب الشيوعي الديمقراطي 5.5% / 15 مقعدًا – حزب اليونانيين المستقلين (يمين) 4.8% / 13 مقعدًا – حزب باسوك (يسار وسط) 4.7% / 13 مقعدًا. وبحسب قانون الانتخابات في اليونان فإن الحزب الذي يحتل المركز الأول في البرلمان المكون من 300 مقعد يحصل على 50 مقعدًا إضافياً كـ”منحة”.
وبالرغم من حصول حزب سيريزا على أصواتٍ أكثر من المتوقع، وفق هذه النتائج، فإنه لن يستطيع أن يشكّل الحكومة بمفرده لنقص عضوين برلمانيين من أعضائه، لكنه سيشكّلها من خلال ائتلاف (أو بدعم من الخارج دون الانضمام إلى أي ائتلاف).
وهناك احتمال صغير يشير إلى أن حزب سيريزا لن يقترب من فكرة الدخول في ائتلافات، وهو ما سيجعل من الضروري خوض انتخابات جديدة ليحصل الحزب على أصوات تمكّنه من تشكيل الحكومة منفردًا. لكن على ما يبدو فإن الحزب سيرجّح خيار الحكومة الائتلافية بسبب الأضرار الكبيرة التي تلحقها الانتخابات بالاقتصاد الوطني جراء الغموض الذي يكتنف الانتخابات وفراغ السلطة والاضطرابات وما إلى ذلك.
يعتبر حزب اليونانيين المستقلين (ANEL) هو الحزب الوحيد الذي يرغب في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب سيريزا، لكن هذا الحزب يمكن اعتباره كذلك حزبًا يمينًا متطرفًا. وحتى مع تطابق موقف الحزبين من اتفاقية ميموراندوم والترويكا (اللجنة الثلاثية التي تقودها المفوضية الأوروبية مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لحل أزمة منطقة اليورو)، لكن لن يكون سهلًا أن يعمل ائتلاف كهذا بشكل متوافق بين الجانبين. ومن المؤكد أن الحزب الشيوعي لن يدعم حزب سيريزا لأنه يعتبره “حزبًا برجوازيًا”. ويمكن لحزب النهر أو حزب باسوك أن يشكّلا ائتلافًا مع حزب سيريزا، وإن كان ذلك لن يكون سهلًا على الإطلاق.
تأثير الانتخابات اليونانية في سياسة الاتحاد الأوروبي
من الخصائص البارزة في هذه الانتخابات هي الضربة التي تلقاها نظام الأحزاب الثنائية للمرة الأولى في آخر عشر سنوات: فهناك حزب آخر حصل على المركز الأول في الانتخابات بخلاف الحزب الديمقراطي الجديد وحزب باسوك. وكان حزب الحركة الديمقراطية الاشتراكية الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق جورج باباندريو قبل أسابيع قليلة قد حصل على 2.5% من الأصوات في الانتخابات العامة، وبذلك يكون قد فتّت أصوات حزب باسوك. ولم يستطع حزب باباندريو الجديد الحصول على أي مقعد له في البرلمان، ذلك أن هناك حداً أدنى لحجز مقعد بالبرلمان هو 3% من الأصوات. ونسبة أصوات مؤيدي حزب باسوك، من الناحية النظرية، هي 7.2%. أي أن هذه النسبة إن لم تكن قد تفتّت، لكان الحزب قد حل ثالثًا في الانتخابات.
أما الحزب الذي جاء في المركز الثالث فهو حزب الفجر الجديد اليميني المتطرف، وذلك بالرغم من اعتقال زعمائه بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي. فيما فشل حزب النهر في الحصول على المركز الثالث، وهو حزب أُسس قبل أشهر وأظهر اختلافًا في الأوساط السياسية اليونانية بليبراليته وتأييده للاتحاد الأوروبي. وعليه، سيشهد البرلمان اليوناني دخول سبعة أحزاب سياسية.
وعلى الورق فقد حصل اليساريون تقريبًا على 50% من الأصوات، فيما حصد اليمينيون 40%، بينما حصل الليبراليون على 6% من الأصوات. أما عدد نوابهم في البرلمان فهو على الترتيب: 177 – 106 – 17.
لكن ليس هناك مغزى للتفريق بين اليمين واليسار. فالصراع كان دائمًا دائرًا حول السياسات تجاه الاتحاد الأوروبي والتدابير المتخذة بسبب الأزمة الاقتصادية وتأييد أو معارضة اتفاقية ميموراندوم والترويكا. ولهذا السبب فقدَ الحزب الديمقراطي الجديد وحزب باسوك، اللذان كانا في السلطة في السنوات الأخيرة، أصوات أنصارهما في الانتخابات، فيما قويت شوكة أحزاب سيريزا واليونانيين المستقلين والفجر الذهبي بفضل معارضتهم لهذه السياسات.
إن ما فرّق عالم السياسة في اليونان ليس اليمين واليسار، بل اتفاقية ميموراندوم. وقد فاز حزب سيريزا بالانتخابات لمعارضته لهذه الاتفاقية. وقد عزّز الحزب فرصه في الفوز بالانتخابات بفضل دعم الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في صالح أحزاب الوسط واليسار واليمين بشكل تقليدي.
إن التوقعات المستقبلية بشأن اليونان هي موضع شغف في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وكان حزب سيريزا قد أدار حملته الانتخابات من خلال بعض المبادئ الأساسية والوعود، ألا وهي رفض البرنامج الذي فرضته الترويكا على اليونان، وزيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، وإعادة توظيف من انتهت فترات تعيينهم، والكف عن إجراءات الخصخصة، وخفض الضرائب، وتأميم بعض المؤسسات التي جرى خصخصتها. هذا فضلًا عن التفاوض بشكل جاد مع الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تصفير ديون اليونان، والحصول على مساعدات جديدة واستغلالها في القضاء على البطالة، وتحقيق التنمية في البلاد. كما سيجري القضاء على “التحول الليبرالي” واقتصاد السوق المنافس الذي يريده الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الدولة الاجتماعية. وقد نوقش هذا “الصمود” في وجه الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذه الأهداف كثيرًا قبيل الانتخابات (حتى أن هذا “الصمود” يمكن أن يصل إلى حد المطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي).
يرى البعض أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق في نهاية المطاف، ذلك أن الصراع مع الاتحاد الأوروبي سيضر بكليهما. ونوقش كثيرًا مَن سيبقى في المقدمة كنتيجة لهذا التوافق. وينتظر كثيرون هذه التطورات بشغف كبير.
لقد استطاعت الحكومة اليونانية في آخر أربع سنوات أن تتخلص من العجز في الموازنة بتقليل الرواتب ورفع الضرائب. وظهرت في الأشهر الأخيرة إشارات نمو اقتصاد للمرة الأولى. ويبدو أن أثينا ليست بحاجة إلى مساعدات خارجية، بخلاف تسديد ديونها القديمة التي لن تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة لأن فوائدها منخفضة وسدادها سيجري على فترات متباعدة. ومن ناحية أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تخرج عليه دول أخرى تفرض مطالب مماثلة إذا قدّم تنازلات بخصوص سياسات التقشف وتصفير الديون.
سيناريوهات أمام حزب سيريزا
أعتقد أن أمام الحزب ثلاثة سيناريوهات كالتالي:
1 – سيفي الحزب بنسبة كبيرة من وعوده. ويبدو أن هذا صعب للغاية؛ إذ إن خزانة الدولة ليس بها الأموال اللازمة لذلك. أضف إلى ذلك أن الاستثمارات ستتراجع عندما تقل مساعدات الاتحاد الأوروبي. وإذا حدث عجز في الميزانية فليس هناك أي جهة يمكن أن تمنح اليونان قروضًا سوى الاتحاد الأوروبي.
2 – حدوث صراع تام مع الاتحاد الأوروبي، لتعلن اليونان إفلاسها ولاتسدد ديونها، وتخرج من منطقة اليورو، وحتى تغادر الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تزاول سياستها المالية بعملتها النقدية الخاصة.
ولا يبدو أن هذين السيناريوهين المفرطين واقعيان على الإطلاق. أما السيناريو المحتمل فهو تكرار ما فعله في الماضي كل من جورج باباندريو وإيفانجيلوس فينيزيولس (حزب باسوك) وأنتونيس ساماراس (الحزب الديمقراطي الجديد)، وهو كالتالي:
3 – سيتواصل الخطاب “اليساري” أو “المناهض للاتحاد الأوروبي”، لكن في الواقع ستلبّى رغبات الاتحاد الأوروبي. كما ستتخذ الحكومة بعض التدابير “الاستعراضية” التي يؤيدها الشعب، كما كان في الماضي، لكن السياسات المالية الأساسية فلن تتغير؛ إذ إن زعيم حزب سيريزا تسيبراس يشبه باباندريو الذي ترشح هو الآخر من الجناح اليساري وفاز في الانتخابات بفضل شعارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه “نسي” وعوده بعد ذلك. وكان ساماراس قد فاز بالانتخابات الأخيرة كذلك من خلال برنامج مناهض للميموراندوم. ولهذا، فمن المحتمل أن يقوم تسيبراس بالشيء نفسه. لكن المشكلة الوحيدة التي أمامه هي المعارضة “اليسارية المتطرفة” داخل حزب سيريزا. ومن الصعب التنبؤ بموقف هذا الجناح المتطرف. وسيشعر تسيبراس بالشغف على الأقل لمشاهدة ماذا سيفعل ناخبه تجاه ضغوط الاتحاد الأوروبي وحزبه.
