أنقرة (زمان التركية) – استشهدت وكالة “بلومبرج” العالمية بالنموذج التركي الإيراني، في تحليلها حول قدرة روسيا على بيع احتياطياتها من الذهب.
نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية تحليلاً يشير إلى الصعوبات التي تواجهها موسكو في استخدام احتياطي الذهب البالغ 140 مليار دولار، والذي يوجد معظمه داخل البلاد.
وقالت الوكالة إنه لن يكون من السهل على روسيا، التي تم تجميد احتياطياتها المقومة بالدولار واليورو، بسبب غزوها لأوكرانيا، أن تستخدم احتياطياتها العملاقة من الذهب البالغة 2300 طن.
التحليل الذي حمل عنوان: “السؤال 140 مليار دولار: هل تستطيع روسيا بيع كومة الذهب الضخمة؟”، أوضح أن روسيا زادت احتياطياتها من الذهب إلى ما يقارب رصيدها من المعدن النفيس في الخمسة عشر عاما الماضية وتحتل المرتبة الخامسة في العالم في هذا الصدد.
وفي إشارة إلى أن البنك المركزي الروسي يمكنه استخدام احتياطياته من الذهب لدعم عملة الروبل، حيث تم حظر احتياطياته بالدولار واليورو في الخارج، تم التأكيد على أن هذه الخطوة لن تكون سهلة بسبب العقوبات.
وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والاتحاد الأوروبي منعت التعامل مع البنك المركزي الروسي، وأن رجال الأعمال والبنوك كانوا مترددين في شراء سبائك الذهب الروسية بشكل غير مباشر بسبب الخوف من العقوبات والإضرار بالسمعة، وقالت الوكالة إن أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة يريدون فرض عقوبات ثانوية على بيع وشراء الذهب الروسي.
وقال فيرجال أوكونور من جامعة كورك في أيرلندا، إن روسيا خزنت احتياطيات من الذهب لمثل هذه الأوقات، لكن إذا لم يتاجر معها، فلا يهم ما لديها.
وأشار جيف كريستيان، الشريك الإداري لـ CPM Group، إلى أن موسكو يمكن أن تطرق باب البنوك المركزية في الدول الشرقية مثل الهند والصين لبيع الذهب أو استخدامه لاقتراض الأموال، ولكن بسعر مخفض.
كما ذكّرت بلومبرج الدول التي تم تقييد تعاملاتها على الذهب من قبل والخطوات التي اتخذتها هذه الدول.
ففي العام الماضي، فرضت رابطة سوق السبائك في لندن قيودًا على البنك المركزي لقيرغيزستان، وطرق هذا البلد باب مصافي التكرير في سويسرا للوصول إلى الأسواق العالمية، لكنه واجه مشاكل هنا أيضًا خوفًا من العقاب.
كما استخدمت إيران احتياطياتها من الذهب للالتفاف على العقوبات، وأصبحت التجارة مع تركيا من خلال صفقات الذهب موضوع تحقيقات في تركيا والولايات المتحدة. في واقع الأمر، يُحاكم بنك خلق التركي في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران.
يذكر أن رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، أحد المتهمين في تسهيل خرق العقوبات على إيران، قال في اعترافاته بالولايات المتحدة إن رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، كان على علم بتجارة الذهب.
