موش (زمان التركية)- دعا البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، سِرّي صاقيق، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، أن يأخذ بزمام المبادرة ويقود مطالب أحزاب المعارضة بعقد انتخابات مبكرة.
صاقيق قال في حوار مع الإذاعة الروسية التي تبث باللغة التركية: “لقد قالها حزب الشعوب الديمقراطية في وقت سابق بصوت مرتفع. علينا أن نتوجه للشعب، يجب أن تجرى انتخابات مبكرة، وذلك لأنه إذا طالب بذلك حزب الشعوب الديمقراطي فقط لن يكون هناك فرصة كبيرة لتحقيق ذلك، ولكن إن جاء الطلب من حزب المعارضة الرئيسي، سنتمكن من إعادة تشييد الديمقراطية والقانون مرة أخرى في تركيا”.
وأضاف: “رئيس حزب الشعب الجمهوري ونوابه يقولون إن إسقاط العضوية البرلمانية عن ممثلهم في البرلمان أنيس بربر أوغلو هو عدم احترام للإرادة الوطنية. ولكنهم يصمتون تمامًا أمام قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن عضوين تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بسبب الخوف، كيف ستقودون الديمقراطية في هذه الأجواء؟ الحزب الحاكم لا يمكنه أن يحل المشكلات من خلال الضغط على حزب الشعب الجمهوري واستهجان حزب الشعوب الديمقراطي وإعلانهما أعداءً”.
وأكد صاقيق أن تحالف جميع أحزاب المعارضة ووقوفهم معًا في وجه الخطر سيجعلهم يغيرون المناخ السياسي، قائلًا: “إن تركناهم يفعلون ما يحلو لهم فسيعقدون الانتخابات في الوقت المناسب لهم هم. ولكن نحن نرى أننا اليوم لدينا الفرصة لتحويل الظروف والشروط لصالحنا نحن. فإن نجحنا في ذلك سنحقق نجاحات كبيرة”.
وكان الكاتب والمحلل السياسي، رئيس تحرير “خبردار” سعيد صفاء اعتبر إسقاط العضوية عن البرلمانيين المعارضين الثلاثة، وهم ليلى جوفن، أنيس بربر أوغلو، وموسى فارس أوغللاري، رسالة تهديد من الرئيس رجب أردوغان، إلى أعضاء حزبه، الذين يرغبون في الانشقاق عنه للانتقال إلى صفوف حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم.
المحلل السياسي صفاء، قال: “بهذه الخطوة يوجه أردوغان رسالة إلى زملائه مفادها: لا تفكروا أبداً في الانضمام إلى الأحزاب الجديدة، حيث إن مقاليد كل الأمور في هذا البلد بيدي”.
وقال الكاتب إن تصرّف أردوغان واضح في لغته التهديدية: “كما ترون يمكنني أن أعلن النواب إرهابيين ومجرمين، وأرسلهم إلى السجن بكل سهولة. عليكم أن تتجنبوا مصير النواب المعارضين!”، حسب تعبيره.
وأوضح الكاتب أن أردوغان “يسعى من وراء هذه الإستراتيجية الإيقاع بين حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وقاعدتهما الانتخابية وإجبار الشعب الجمهوري على وضع مسافة بينه وبين الحزب الكردي كي لا يواجه تهمة الإرهاب”.
وجاء قرار إسقاط العضوية عن البرلمانيين الثلاثة من مجلس الأمة التركي، يوم الخميس، بتصويت أغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية.
وتفاجأ النواب الثلاث الثلاثة بالتهمة الموجهة لهم، إذ أقدمت الشرطة يوم الجمعة، على إلقاء القبض عليهم بتهمة الانتماء إلى “حركة الخدمة”، التهمة الجاهزة التي نظام أردوغان لأي معارض.
ورغم اختلاف توجهات المعتقلين الثلاثة عن حركة الخدمة، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا رأت أن التهمة مناسبة للتخلص من إزعاج البرلمانيين الثلاثة.
–
