بقلم: طورخان بوزكورت
الاقتصاد التركي أصبح هشًا، ولا يمكن لسائق حافلة الاقتصاد أن يرتكب خطأ في هذا المنعطف الخطير، وإذا قلنا للحكومة: “لا تتسلطوا على القطاع الحقيقي والمصارف” فلن تلقي لتحذيراتنا بالًا.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]كانت السنوات الأربع الأولى تحت حكم حزب العدالة والتنمية مليئة بالإصلاحات، أما السنوات الأربع التالية فكانت مرحلة إدارة المصالح؛ مرحلة الرجال الذين يرتدون بزات سوداء ويتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل، فيما سيذكر التاريخ السنوات الأربع الأخيرة على أنها سنوات الضياع.[/box][/one_third]لا بد أن يكون تراجع القوة أو إنهاك السلطة شيئاً من هذا القبيل؛ كانت السنوات الأربع الأولى تحت حكم حزب العدالة والتنمية مليئة بالإصلاحات، أما السنوات الأربع التالية فكانت مرحلة إدارة المصالح؛ مرحلة الرجال الذين يرتدون بزات سوداء ويتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل، فيما سيذكر التاريخ السنوات الأربع الأخيرة على أنها سنوات الضياع.
نشر شخصٌ مجهول الهوية (فؤاد عوني؛ أحد مشاهير المغردين على تويتر، المعروف بكشفه عن مخطاطات الحكومة المشبوهة) ليلة أمس الأول بعض التغريدات على موقع تويتر، فتأرجح السوق في تركيا، وشهدنا أن سعر صرف الدولار الأمريكي تخطى حاجز الـ2.20 ليرة، وكان هذا بطبيعة الحال عتبة نفسية جديدة عقب وصول الدولار إلى حاجز الـ 2.17 ليرة. وسيكون أول الأسعار المستهدفة على المدى القريب 2.25 ليرة وما فوقها، ولقد أثبت هبوط مستوى أسهم أكبر المصارف في البلاد في البورصة بنسبة اقتربت من 4% أن جهاز مناعة الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلًا من الديون، ليس قويًا كما كان معتقدًا.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]لقد بدأت الحكومة، التي تعاند من أجل الانتقام من المؤسسات المقربة من حركة الخدمة بسبب تحقيقات الفساد التي فتحت يومي 17 و25 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت تواجه حقيقة الدمار الذي لحق بالنظام المصرفي بسبب الإجراءات المنظمة التي قامت بها على مدار أشهر بغية تدمير كيان بنك آسيا المقرب من حركة الخدمة.[/box][/one_third]ما هي الجهة التي يخدمها الإعلام الموالي لحكومة حزب العدالة والتنمية بعدما تغاضى عن التحذيرات التي توجهها وكالات التصنيف الائتماني بشأن المصارف التركية وخفض مستوى تصنيفاتها منذ أشهر؟ ، فالذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وكأن تصنيف بنك آسيا فقط هو الذي انخفض، ألم يكسروا الخزائن وينهبوا الأموال؟ ولو لم يكن المخلصون من أبناء هذا الشعب قد وقفوا إلى جانب بنك آسيا لكان قد أفلس في غضون فترة قصيرة ولم يقاوم هذا المخطط القذر.
لم تصدر أية إجابة قاطعة من نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية علي باباجان أو هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي حول الادعاءات التي نشرها فؤاد عوني على تويتر، ولا ريب في أن الصمت يدلّ على الإقرار والموافقة على ما تردد، ولقد بدأت الحكومة، التي تعاند من أجل الانتقام من المؤسسات المقربة من حركة الخدمة بسبب تحقيقات الفساد التي فتحت يومي 17 و25 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت تواجه حقيقة الدمار الذي لحق بالنظام المصرفي بسبب الإجراءات المنظمة التي قامت بها على مدار أشهر بغية تدمير كيان بنك آسيا المقرب من حركة الخدمة.
كان هناك 10 مصارف تعاني من أوضاع سيئة، أسوأ مما يعاني منه بنك آسيا، فلماذا لم يسأل أحد عنها ولم تخضعها لما أخضعت له بنك آسيا من إجراءات؟ وهل يعقل أن يهاجَم بنك آسيا في حين أن هناك أكثر من مصرف يعاني أكثر منه؟ ولماذا لم تستغلوا ما تملكونه من إمكانيات في سبيل إصلاح الآخرين؟ وفي الوقت الذي ضعفت فيه البنية المالية لهذه المصارف، فإن هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي تخلت عن دعم بنك آسيا الذي يجابه الأخبار الكاذبة، كما لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فهل غضت الهيئة الطرف عن نشوب أزمة ممنهجة بطريقة غير مباشرة؟ ولقد كررناها مرارًا وتكرارًا وقلنا إنه في حال تحويل المصارف إلى أداة للسياسة اليومية، فسينهار اعتبارها في السوق، وسندفع جميعًا الثمن في النهاية، فلا يمكن للدولة أن تسهم في إغراق مصرف من المصارف، بل على العكس، تتدخل سريعًا لإنقاذ المصرف الذي يعاني من خطر الغرق، وهو بالضبط ما شهدناه في بلدان كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إبان الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وإذا لم تتخذ الحكومة التركية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المقصودة والمتعمدة، فهذا يعني أن أيامًا صعبة للغاية تنتظر تركيا وشعبها على المدى القريب.
