أنقرة (زمان التركية) – تتقلص مساحة المناورة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقبول الانسحاب من قطاع غزة قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ويهدد هذا الوضع إحراز أي تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة نظرا لارتفاع كلفته السياسية ببروزه كانتصار لحركة حماس.
تواجه خطة السلام، التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2025، مأزقا منذ أشهر، إذ تنص المرحلة الثانية منها على انسحاب القوات الإسرائيلية من سائر قطاع غزة مقابل نزع سلاح حركة حماس، غير أن الطرفين لا يرغب أي منهم بالمبادرة حتى الآن.
تنص خارطة الطريق بقيادة الولايات المتحدة، التي تم الكشف عنها في 30 يوليو/ تموز لتجاوز المأزق، على إيقاف العمليات الاسرائيلية بشكل تدريجي مقابل حصر سلاح حركة حماس وتسليمه للإدارة الفلسطينية الجديدة.
قلبت حركة حماس هذا الأمر شرط الإيقاف الفوري لجميع الهجمات الإسرائيلية، غير أن إسرائيل ترفض حتى الآن الانسحاب من الخط الأصفر المزعوم الذي يقسم القطاع بين مناطق سيطرة إسرائيلية مناطق سيطرة فلسطينية، بل وتتقدم شيء بشيء لضم مزيد من الأراضي بالقطاع الخاضعة للسيطرة الفلسطينية بحسب الاتفاق.
يُضاف لهذا المشهد المعقد الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرر عقدها في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
جعلت هذه الانتخابات الأولى منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023 قضية الانسحاب أحد أكثر قضايا النقاشات السياسية حساسية.
ويُقلص هذا الوضع احتمالية الانسحاب السريع من القطاع.
يرى الباحث السياسي الفلسطيني، عماد أبو رحمة، في حديثه مع موقع العربي الجديد أنه من غير المرجح أن يقدم نتنياهو على أي انسحاب، حتى ولو جزئي، قبل الانتخابات أو أن يسمح للجنة التكنوقراط بدخول قطاع غزة مفيدا أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف موقفه وموقف التحالف اليميني.
من جانبها، تشير المحللة السياسية رهام عودة إلى أن بمرور الوقت تتقلص مساحة المناورة لنتنياهو لقبول الانسحاب قبل الانتخابات
وأوضحت عودة في حديثها للعربي الجديد أن قبول الصيغة التي تنص على تقييد سلاح حماس بدلا من تدميره وتخزينه بالتوازي مع انسحاب مبكر لإسرائيل قد يُقرأ داخل إسرائيل بأنه تراجع عن أحد الأهداف الرئيسة للحرب ألا وهو نزع سلاح قطاع غزة بالكامل وإنهاء أي دور سياسي أو عسكري لحماس.
الحسابات الانتخابية تحييد احتمالية انسحاب إسرائيل
تُعد انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول أحد أعقد الاختبارات في مسيرة نتنياهو السياسية، إذ يحظى ائتلاف حزب الليكود اليميني وشركائه من المتشددين الأرثوذكس بدعم منخفض للغاية بسبب الإرهاق من الحرب ومحاكمات الفساد الطويلة الأمد التي يواجها نتنياهو.
ولا تصب استطلاعات الرأي الأخيرة في صالح نتنياهو، إذ يتقدم غادي أيزنكوت، زعيم حزب ياشار الوسطي ورئيس الأركان السابق، على نتنياهو ب 46 في المئة مقابل 40 في المئة خلال استطلاع الرأي الذي تم نهاية يوليو/ تموز المنصرم حول الشخصية الأمثل لرئاسة الوزراء الإسرائيلية.
وتراجع حزب الليكود أيضا لأدنى مستويات الدعم منذ يونيو/حزيران من عام 2025.
ترى عون أن أي تحرك للانسحاب من غزة يمكن أن يصرف انتباه الناخبين اليمينيين عن نتنياهو ويمنح خصومه الفرصة لتقديمه على أنه “استسلام لحماس” مفيدة أن قرار قبول أي صفقة ليس متروكا لنتنياهو فقط وأن ميزان القوى في اليمين الإسرائيلي يحد من هذا القرار.
ويؤكد خبير الشؤون الإسرائيلية، محمد دياب، أن نتنياهو من المرجح أن يعطي الأولوية لقاعدته اليمينية على صفقة الانسحاب قبل الانتخابات بسبب انخفاض استطلاعات الرأي.
ويشير أبو رحمة إلى أن الصراع الانتخابي في إسرائيل هو في الأساس سباق بين الأحزاب التي تنتمي إلى المعسكر اليميني وآراؤهم حول الحرب هي نفسها إلى حد كبير.
أيا كان الطرف الذي يأتي إلى السلطة، فإنه سيدافع عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة حتى يتم القضاء على حماس تماما، فعندما فتح نتنياهو الباب أمام انسحاب تفاوضي ومرحلي مرتبط بنزع سلاح حماس، قال خصومه مثل أيزنكوت إنه سابق لأوانه، وأصر على ضرورة بقاء القوات الإسرائيلية في مكانها وأنه يجب القضاء على حماس تماما أولا.
لم يترك هذا مجالا كبيرا لنتنياهو للتوصل إلى حل وسط دون أن يبدو أضعف من منافسيه، إذ يوضح دياب أن المعارضة الإسرائيلية أقوى من بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف وهو ما يضيق نطاق حركته.
يجادل نتنياهو بأن “انتصارات” إسرائيل ضد حزب الله وإيران وسقوط الأسد تثبت أن استراتيجيتها الحربية تنجح، وإنهاء الحرب بشروط حماس سيحبط تلك المكاسب. وسبق وأن استخدم هذه الحجة مباشرة ضد أيزنكوت، الذي حاول إنهاء الحرب في وقت سابق.
ويشدد أبو رحمة للعربي الجديد أن اتفاق 30 يوليو/تموز نفسه لا يعطي الكثير من الأمل في التقدم وأن نجاح الاتفاق لا يزال يعتمد على وجود حكومة إسرائيلية مستعدة للوفاء بالتزاماتها والانسحاب على رأسها.
يمنح اتفاق 30 يوليو/ تموز الجانبين مهلة حتى 13 أغسطس للاتفاق على جدول زمني لنزع السلاح والانسحاب.
في المقابل، أشار مكتب نتنياهو ضمنيا إلى أنه كان ضد الخطة تماما، بينما تؤكد حماس أنها لن تنزع سلاحها حتى تتخذ إسرائيل الخطوة الأولى.
وحتى الآن، لا يوجد موعد محدد لبدء نزع السلاح أو الانسحاب الفعلي.
يشير أبو رحمة إلى أن نص الاتفاقية يسمح بأكثر من تفسير وهذا يجعل التطبيق مفتوحا للنزاعات قائلا: “ كلما ظهرت ثغرات في كيفية تفسير بنود الاتفاقية، غالبا ما يتم توجيه الضغط إلى الجانب الفلسطيني، المتهم بتأخير التنفيذ “.
يكشف أحد بنود الاتفاق المشكلة وهو أن خارطة الطريق تنص على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يعتمد على كلا الطرفين “إكمال التزاماتهما في شكل تم التحقق منه” وأن الهيكل الدولي سيكون له سلطة “مراقبة أي انتهاكات، لكنه لا يحدد كيف سيبدو الإكمال أو الانتهاك في الواقع.
تضاؤل نفوذ نتنياهو في واشنطن
لم يعد نفوذ بنيامين نتنياهو في واشنطن قويا كما كان من قبل، فوفقا لاستطلاع للرأي أجري في نهاية يوليو/ تموز، يعتقد 49 في المئة من الأمريكيين أنه يجب اعتقال نتنياهو وفقا لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ما يقرب من نصف المستطلعين يقولون إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل قد ذهب بعيدا جدا. ويأتي هذا التحول في وقت كانت فيه العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة بشكل واضح منذ الحرب الإيرانية، إذ انتقد ترامب نتنياهو علنا بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان، بينما حذر نائب الرئيس جيه دي فانس القادة الإسرائيليين من إبعاد “حليفهم الرئيسي الوحيد المتبقي”.
ترى عون أنه لا يمكن لنتنياهو أن يرفض الصفقة صراحة لأنه يخشى حاليا الصراع المباشر مع الإدارة الأمريكية.
ويتجنب نتنياهو حتى الآن التعليق العلني على خارطة الطريق، لكن مكتبه أوضح اعتراضاته من خلال المتحدث باسمه دورون سبيلمان، حيث ذكر سبيلمان أن الخطوة الأولى التي لا غنى عنها نحو أي ترتيب دائم هي نزع سلاح حماس الفعلي والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه وأن نزع السلاح الأقل من الكامل سيسمح لحماس بالحفاظ على قدرتها على تهديد إسرائيل مرة أخرى.
وتفيد عون أن الحكومة الإسرائيلية تعمل الموازنة بين الضغوط الخارجية والحسابات السياسية الداخلية قائلة: “ “تستمر الحكومة على الأرض وتبقى الرسائل السياسية التي تظهر موقفها الصارم دون تغيير مع الامتناع عن الرفض المباشر للمحادثات: العمليات والهجمات العسكرية الجارية في غزة، والاستهداف المستمر لأعضاء حماس، ومصادر مقربة من مكتب نتنياهو تسرب تحفظات إسرائيل حول شروط الصفقة إلى الصحافة”.
وتضيف عون أن الهدف من هذا هو تجنب وضع الإدارة الأمريكية في موقف صعب مع طمأنة الجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة لا ترضخ لمطالب حماس.
في المقابل، يرى دياب أنه من غير المرجح أن يؤدي ضغط واشنطن إلى تنازلات حقيقية. واستشهد دياب باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كدليل على ذلك.
تم ارتكاب آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في أعقاب الصفقة، ونقلت إسرائيل الخط الأصفر المتغير باستمرار بشكل روتيني. وفي المقابل، لم تفعل الولايات المتحدة شيئا للتنفيذ الكامل للالتزامات في المرحلة الأولى من الخطة.
وتضمنت هذه المرحلة قيام حماس بإطلاق سراح الرهائن الأحياء، وإطلاق إسرائيل سراح حوالي 2000 سجين فلسطيني في المقابل، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر.
نتنياهو يحاول كسب الوقت
مع بقاء أشهر على الانتخابات والخط الأصفر الذي يغطي الآن حوالي 65 في المئة من غزة، يعتقد المحللون أن إسرائيل تركز أكثر على كسب الوقت لتوسيع وجودها على الأرض بدلا من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح دياب أن نتنياهو يتحرك وفقا لصندوق الاقتراع أكثر من التوصل إلى اتفاق قائلا: “ “يمكن لنتنياهو أن يحاول تمديد المحادثات مرة أخرى من خلال استئناف بنود معينة وجر الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى جولات مستمرة من المفاوضات. وبهذا قد يتمكن من كسب الوقت دون نية حقيقية لإظهار المرونة اللازمة للتوصل إلى صفقة. “من ناحية أخرى، أظهرت حماس بعض المرونة من خلال الموافقة على مناقشة قضية الأسلحة ووصفت ذلك بأنه تنازل سياسي، لكن نتنياهو، الذي وعد قاعدته بـ “النصر المطلق” ونزع السلاح الكامل لغزة، يستخدم هذه القضية أيضا في حملته الانتخابية”.
من جانبها، ترى عون أن أي مفاوضات مستقبلية بشأن الانسحاب ستكون على الأرجح مشروطة بتدمير أسلحة حماس، وإنهاء دورها السياسي والعسكري، ونقل إدارة غزة إلى هيكل دولي ولجنة توجيهية مدنية قائلة: “ “على الرغم من خلافاتهما السياسية، يرى هذا الموقف تقاربا نسبيا بين نتنياهو وبعض منافسيه الرئيسيين. وهذا يعني أن الفائز في الانتخابات سيكون على الأرجح ملزما بالمتطلبات الأمنية لإسرائيل “.
ويشير أبو رحمة إلى أن نتنياهو وائتلافه يرون التصعيد العسكري في غزة أو الضفة الغربية كاستراتيجية انتخابية يمكن أن تجمع الأصوات في المجتمع الإسرائيلي اليميني المتزايد قائلا: “إذا فازت المعارضة، فيمكنها الاقتراب من خطة ترامب وصفقة غزة، وربما بمرونة أكبر للسلطة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بعائدات الضرائب، لكن قد لا يعني هذا التخلي عن سياسات الضم والاستيطان أو تغيير جذري في موقف إسرائيل”.
