أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر غربية أن واشنطن وتل أبيب منحتا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قالیباف، حصانة لمدة خمسة أيام للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
ومع تسارع الاستعدادات للمفاوضات المباشرة بين أطراف الحرب، يُخطط لإقامة المفاوضات في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، تحت وساطة باكستان.
وتتصاعد أصوات معارضة بشأن المفاوضات داخل إيران، حيث سخر الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، إبراهيم ذو الفقار، من تصريحات ترامب المتفائلة بشأن السلام، قائلا: “واشنطن تتفاوض مع نفسها”.
ونفى قالیباف ادعاءات اللقاء السري، غير أن المحللون يرون أن هدف النفي هذا هو تأجيج المخاوف المهيمنة على أسواق الطاقة العالمية بفعل إغلاق مضيق عرمز.
على الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة قائلا: “مستعدون للاستماع لشتى المقترحات التي ستنهي الحرب بشكل نهائي”.
ذكر موقع أكسيوس أن مواصلة الولايات المتحدة حشودها العسكرية في الشرق الأوسط يثير حالة من عدم الثقة لدى طهران، حيث أبلغ المسؤولون الإيرانيون الوسطاء بأنهم خُدعوا من ترامب مرتين ولا نية لهم للانخداع مرة ثالثة.
في المقابل، أثيرت أحاديث عن تكليف البيت الأبيض نائب الرئيس، جي دي فانس، برئاسة الوفد الأمريكي بهدف إثبات الجدية في المفاوضات، بينما سيدير مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، خلفية المفاوضات.
تنص آلية وقف إطلاق النار الجديدة على إيقاف الهجمات لنحو شهر والتفاوض خلال هذه الفترة على نص الاتفاق المؤلف من 15 بندا.
وتشير المعلومات المسربة إلى أن الشروط التي قدمتها أمريكا وإسرائيل إلى إيران تضمنت:
- تراجع إيران كليا عن البرنامج النووي
- حظر تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية
- تسليم اليورانيوم المخصب الحالي وجميع معلومات البرنامج النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- تدمير المفاعلات النووية في أصفهان وفوردو ونطنز كليا.
- قطع إمدادات السلاح والتمويل التي تقدمها إيران للقوى المسلحة الإقليمية
- فتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية وبقائه ممر بحري آمن
- تقييد برنامج إيران للصواريخ الباليستية من حيث العدد والمدى والاكتفاء باستخدامه في الدفاع.
ماذا ستجني إيران في حال الموافقة؟
تضمنت التعهدات الأمريكية والإسرائيلية مقابل التزام طهران بهذه الشروط:
- رفع جميع العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران
- وإلغاء آلية “سناب باك” التي تضمن العودة للعقوبات بشكل مفاجئ
- تقديم الدعم والتعاون الدولي لإيران لإدارة مشروع ذي غرض مدني فقط في مفعل بوشهر النووي.
