أنقرة (زمان التركية) – بينما كانت الأوساط السياسية الكردية تترقب قرار الإفراج عنه؛ طالبت النيابة بحبس الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، من عام و3 أشهر وحتى 7 سنوات بتهمة ” إهانة الرئيس” بشكل متسلسل وذلك خلال نظر الدعوى القضائية التي يُحاكم بها.
ولم يشارك دميرتاش، الذي يقبع داخل سجن أدرنة المغلق، في الجلسة بالدائرة الرابعة عشر لمحكمة الأمن العام في مارسن، وناب عنه محاميه.
وقرر القاضي دمج ملفات قضيتين ضد دميرتاش بتهمة “إهانة الرئيس” خلال خطابات ألقاها في مدينتي مرسين ودياربكر، بينما رفض طلب توحيد الملفات المتعلقة بتصريحاته التي أدلى بها في أنقرة وماردين.
وطالب محامي المدعي، الذي تواصل مع الجلسة عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية، بمعاقبة دميرتاش بشكل منفصل عن كل فعل من أفعاله وليس بشكل متسلسل متصل.
وطالب محامي دميرتاش المعتقل منذ نوفمبر 2016 مهلة لإعداد دفاع موكله.
وبعد الاستماع إلى الإفادات، أصدر القاضي تحذيرا بأنه في حال مواصلة دميرتاش موقفه الحالي وعدم مشاركته في الجلسة التالية “فسيعتبر أنه مارس حقه في الصمت” معلنا تأجيل الجلسة إلى 6 يناير/كانون الثاني القادم.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت مؤخرا طعن تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش، من جهة أخرى تتحدث تقارير عن احتمال الافراج عن دميرتاش في ظل مبادرة حل الأزمة التي تم قطع شوط كبير فيها.
