أنقرة (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الدستورية في تركيا قرار السلطات بشان ترحيل لاجئ سوري، وقالت إنه تم انتهاك “الحق في الحياة” لـ لاجئ تم ترحيله من البلاد بعد إجباره على توقيع “استمارة طلب العودة الطوعية”، وألغت قرار ترحيله.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، كان اللاجئ السوري عبد الكريم حمود، أحد أطراف عراك اندلع حيث يعيش في شانلي أورفا، ولم يشتك الطرفان من بعضهما البعض، لكن تم اعتقال طالب اللجوء حمود وتم ترحيله من شانلي أورفا، من قبل إدارة الهجرة في مقاطعة شانلي أورفا، باعتبار أنه “يشكل خطرا على النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة”، وفي هذا السياق، تم إجبار اللاجئ السوري على التوقيع على “استمارة طلب العودة الطوعية”.
إلغاء ترحيل لاجئ سوري
وتضمنت استمارة طلب العودة الطوعية بتاريخ 18 تموز 2019، المعدة باللغتين التركية والعربية، ما يلي: “بناءً على طلبي للعودة الطوعية، أبلغتني السلطات بالتفصيل عن الوضع العام والوضع الأمني في بلدي الأصلي، وأعلم أن الحماية التي توفرها لي الجمهورية التركية تنتهي بعودتي الطوعية، وأؤكد قراري بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية طوعاً”.
ورفع اللاجئ السوري دعوى قضائية ضد هذا القرار ومع ذلك تم ترحيله إلى سوريا عبر معبر جيلفيجوزو الحدودي في السوداء في نفس اليوم، دون انتظار نتائج القضية.
واتخذت المحكمة الإدارية قرارها بعد تنفيذ قرار الإبعاد، ووجدت المحكمة الدستورية أن قرار ترحيل طالب اللجوء غير قانوني وألغته، وجاء في القرار أنه لا توجد شكوى ضد السوري المتورط في العراك، وأنه لم يتم فتح أي تحقيق بتهمة الإرهاب ضده، وقالت المحكمة الدستورية أيضا أن هناك انتهاكا لحقوق اللاجئ السولاري.
وقررت المحكمة الدستورية، أن السوري حمود،يستحق مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويضات غير مالية.
استمارة طلب العودة الطوعية
وفي تعليل القرار، تم التذكير بأنه تم إرسال مقدم الطلب إلى بلاده بناء على استمارة طلب العودة الطوعية، دون انتظار نتيجة الدعوى المتعلقة بإلغاء قرار الترحيل الصادر بحقه، وقال قرار المحكمة الدستورية “كان هناك خطر في ترحيله إلى بلده الأصلي، وهو خطر حقيقي.. وفي هذه الحالة، ينبغي التأكيد على ما إذا كان مقدم الطلب قد تم إبلاغه بشكل كاف قبل العودة، التي يُزعم أنها طوعية، أي ما إذا كانت هذه العودة بوعي أم لا.
وأوضح القرار أنه يجب أن يكون هناك دليل قوي للغاية يقول إن مقدم الطلب عاد بوعي وطواعية، ومع ذلك، ذُكر أن محامي مقدم الطلب لم يتم إبلاغه عندما تم التوقيع على استمارة العودة الطوعية، ولم يكن أي ممثل لمنظمة غير حكومية دولية أو وطنية حاضراً، وقالت المحكمة الدستورية: “لم يتم إثبات بشكل مقنع أنه قدم تنازلاً عن وعي بشأن إقامته”.
