أنقرة (زمان التركية) – تحتل تركيا المرتبة الخامسة في العالم والأولى في أوروبا، في مؤشر “العبودية الحديثة”.
ووفق تقرير منظمة حقوق الإنسان Walk Free، (مؤشر العبودية العالمي لعام 2023)، فإن 49.6 مليون شخص يعيشون كـ “عبيد” في عام 2021. وفقًا لهذا المعدل، الذي كان 10 ملايين في عام 2016، فإن 1 من كل 4 اطفال مصنفين على أنهم عبيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن 54 في المائة من العبيد هم من النساء.
يشار إلى أن مؤشر العبودية الحديثة يحتل مكانة عالية على خريطة العالم خاصة في دول الشرق الأوسط. أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا هي المناطق ذات المؤشر الأدنى.
ووفقًا لمؤشر Walk Free ومقرها أستراليا، فإن الدولة التي بها أعلى انتشار للعبيد هي كوريا الشمالية. تليها إريتريا، وهي دولة تقع في شرق إفريقيا، وموريتانيا من غرب إفريقيا. في المركز الرابع المملكة العربية السعودية.
من ناحية أخرى، تحتل تركيا المرتبة الخامسة في العالم في مؤشر العبودية الحديثة. كما تحتل تركيا المرتبة الأولى في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وفقًا لبيانات Walk Free، تشير التقديرات إلى وجود مليون و320 ألف عبد حديث في تركيا.
بعد تركيا، يتم ترتيب البلدان التالية بالترتيب: طاجيكستان والإمارات العربية المتحدة وروسيا وأفغانستان والكويت وأوكرانيا ومقدونيا وميانمار وألبانيا.
وبحسب التقرير، فإن تركيا من بين الدول التي تتخذ أقل الاحتياطات ضد العبودية الحديثة في منطقتها.
كما لفت التقرير الانتباه إلى أن خطة تركيا لمكافحة الاتجار بالبشر لم يتم تحديثها منذ عام 2009 وسرد العوامل التي أدت إلى تدهور الأوضاع في تركيا.
و”العبودية الحديثة” تتخذ أشكالاً عديدة ولها أسماء عديدة. يشير بشكل أساسي إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن للمرء أن يرفضها أو يتخلى عنها بسبب التهديدات أو العنف أو الإكراه أو الخداع.
وتشمل العبودية الحديثة العمل القسري، والزواج القسري أو الرقيق، وعبودية الدين، والاستغلال الجنسي التجاري القسري، والاتجار بالبشر، والممارسات الشبيهة بالرق، وبيع الأطفال واستغلالهم.
منذ آلاف السنين، كانت العبودية تمارس بشكل شرعي. قوانين العبودية، التي بدأت بقيادة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر، تم حظرها تمامًا في جميع أنحاء العالم بموجب مرسوم الأمم المتحدة في عام 1926. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى حظر مفهوم العبودية، أصبح مصطلح “العبودية الحديثة” يستخدم اليوم كمصطلح شمولي لعمليات التجنيد والإيواء، أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه.
