تقرير: ياوز أجار
إسطنبول (زمان التركية) – بدأت أمس الأربعاء أعمال جلسة استماع جديدة لمحاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في خطوة قد تمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة قبل أشهر من الانتخابات العامة في العام المقبل.
يطالب المدعون بالحكم على أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة تتراوح بين 15 شهرًا وأربع سنوات بسبب تصريح أدلى به بعد هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول عقب الانتخابات المحلية المثيرة للجدل في عام 2019.
يذكر أنه نادرًا ما يتم وضع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات وراء القضبان في تركيا.
لكن الإدانة ستحرم إمام أوغلو، أحد ألمع نجوم الحزب العلماني الرئيسي في تركيا، من السياسة طوال مدة العقوبة، مع أنه بإمكانه الاستمرار في العمل كرئيس لبلدية إسطنبول في حالة الإدانة.
فريق المحامين لعمدة إسطنبول يعتبرون محاكمة موكلهم أكرم إمام أوغلو ثأرًا شخصيًّا من أردوغان ضد أحد أكبر منافسيه.
وقال إمام أوغلو عشية الجلسة الثالثة يوم الأربعاء في المحاكمة: “على الرغم من كل شيء، أريد أن أثق في القضاة والمدعين العامين وصناع القرار”.
تنبع القضية من ملاحظة مرتجلة أدلى بها إمام أوغلو للصحفيين بعد بضعة أشهر من هزيمة بن علي يلدريم، مرشح حزب أردوغان لرئاسة إسطنبول، في إعادة الانتخابات بعد إلغائها من قبل السلطات بدعوى التزوير في النتائج.
زعم مسؤولون أنهم عثروا على مئات الآلاف من “الأصوات المشبوهة” بعد أن رفض أردوغان الاعتراف بفوز إمام أوغلو الأولي في مدينة إسطنبول التي كان يديرها بنفسه قبل تأسيسه حزب العدالة والتنمية قبل عقدين من الزمن.
قرار إلغاء انتخابات إسطنبول بعد فوز إمام أوغلو بها أدى إلى نتائج عكسية على حزب أردوغان ذي الجذور الإسلامية.
أدت موجات الاحتجاجات وتزايد الدعم من جميع الفئات السياسية إلى فوز إمام أوغلو الساحق في إعادة التصويت في يونيو / حزيران من عام 2019.
بعد بضعة أشهر من فوزه الساحق في انتخابات إسطنبول وصف إمام أوغلو الأشخاص / الموظفين البيروقراطيين الذين ألغوا الانتخابات الأولى وقرروا إعادتها بأنهم “أغبياء”، مما دفع المدعين العامين إلى اتهام العمدة بارتكاب جريمة “إهانة موظفين عموميين”.
لم يحضر إمام أوغلو الجلسات شخصيًا ولم يكن هناك ما يشير إلى المدة التي قد تستغرقها المحاكمة.
معارضة منقسمة
يأتي استبعاد إمام أوغلو المحتمل من السياسة مع استمرار أحزاب المعارضة التركية في الجدل حول من يجب أن يقف ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل.
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو هو من بين حفنة من زعماء المعارضة الذين تظهر استطلاعات الرأي العام أنهم قد يهزمون أردوغان في سباقٍ مباشر.
اهتزت هيمنة أردوغان على السياسة التركية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد جائحة كورونا والسياسات الاقتصادية الخاطئة.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن شعبية أردوغان بدأت في الارتفاع بفضل أسلوب تعامله مع غزو روسيا لأوكرانيا، الذي نال الإشادة على نطاق واسع.
يضع هذا مزيدًا من الضغط على المعارضة لتنحية خصوماتها الشخصية جانبًا في الحملة الانتخابية.
في هذا الإطار، أجرى رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو محادثات مع خمسة زعماء معارضين من أجل تحديد مرشح واحد بمقدوره اختطاف الرئاسة من يد أردوغان.
لكن تعثرت تلك المحادثات بسبب جدالات سياسية وعدم الارتياح العام من احتمالية ترشيح كيليجدار أوغلو بدلاً من شخص من المرجح أن يهزم أردوغان.
المشاكل القانونية التي يواجهها إمام أوغلو أدت إلى استبعاده فعليًا من السباق الرئاسي مع أردوغان، وهو قال للصحفيين هذا الأسبوع: “إن كيليجدار أوغلو هو المرشح الوحيد المحتمل من حزب الشعب الجمهوري”، مضيفا بقوله: “لكن في نهاية المطاف، الأمر متروك لزعماء التحالف المعارض لاتخاذ قرار بشأن المرشح المشترك”.
