أنقرة (زمان التركية) – أسفر التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم داخل تركيا عن تراجع القوة الشرائية للأجور.
ومنذ مطلع العام الجاري تراجعت قيمة إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا على صعيد اليورو بنحو 16 في المئة لتتراجع من 392 يورو إلى 329 يورو. وبهذا تذيلت تركيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث الحد الأدنى للأجور متراجعة عن بلغاريا التي كانت تحتل المرتبة الأخيرة بإجمالي حد أدنى للأجور يبلغ 332 يورو.
واعتبارا من اليوم بلغ صافي الحد الأدنى للأجور في تركيا نحو 260 يورو.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى تسجيل لوكسمبورغ أعلى إجمالي حد أدنى للأجور وتسجيل بلغاريا أدنى إجمالي حد أدنى للأجور ضمن دول الاتحاد الأوروبي وذلك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني هذا العام، حيث بلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ نحو 2202 يورو في حين بلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في بلغاريا 332 يورو.
الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ يعادل 7 أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا
وجاءت أيرلندا في المرتبة الثانية خلف لوكسمبورغ بحد أدنى للأجور بلغ 1724 تلتها هولندا في المرتبة الثالثة بإجمالي حد أدنى للأجور بلغ 1701 يورو. واحتلت بلجيكا المرتبة الرابعة بإجمالي حد أدنى للأجور بلغ 1626 يورو.
ويبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في ألمانيا نحو 1585 يورو، بينما تبلغ هذه النسبة في فرنسا نحو 1555 يورو.
وفي الجارة اليونانية يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور نحو758 يورو.
وعلى صعيد الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يتراجع إجمالي الحد الأدنى للأجور في ألبانيا إلى 245 يورو، بينما ترتفع هذه النسبة في مقدونيا إلى 359 يورو وفي كاراداغ إلى 331 يورو.
تجدر الإشارة إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ست دول من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ألا وهى الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا.
