الرياض (زمان التركية) – شدد الزعيم الكردي المعتقل منذ نحو 5 سنوات صلاح الدين دميرتاش، والذي صدر بحقه مؤخرًا حكم بالسجن 4 سنوات و8 أشهر، على ضرورة أن تتحد المعارضة التركية لتحقيق تغيير ديمقراطي، مؤكدا أن القضاء في تركيا يعمل وفق قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن الإفراج عنه مرهون بالتحرك الجماهيري، ووصف اعتقاله بـ “الانتقام السياسي”.
جاء ذلك في حوار أجراه موقع “العربية.نت” مع دميرتاش عبر محاميه.
صلاح الدين دميرتاش المرشح الرئاسي السابق قال في الحوار إن “اعتقالي تمّ بالكامل بناءً على أوامر من أردوغان شخصياً بهدف الانتقام السياسي، وكل التهم الموجهة إليّ تخلو من الأسس القانونية والفعل الجرمي الملموس”.
وفي إشارة إلى سيطرة أردوغان على القضاء قال دميرتاش: “لا يمكنني التنبؤ بإطلاق سراحي. هذا يتعلق كلياً بالتطوّرات السياسية”، مشدداً على أن “المحاكم التي تنفذ أوامر أردوغان لن تأمر بإطلاق سراحي”.
وتابع أن “نضال جماهيرنا هو الذي سيحدد يوم الإفراج عني”.
كما رأى زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، قد تكون فرصة جادّة للوصول إلى حلولٍ للمشاكل الراهنة، لذلك من المهم للغاية أن تعمل المعارضة في البلاد جنباً إلى جنب لإحداث تغيير ديمقراطي”.
كشف دمّيرتاش أن “حزب الشعوب الديمقراطي يواصل العمل أيضاً من أجل وحدة المعارضة، لأن الخلاص يكمن في توحيد المجتمع وأحزابه”.
ولم يستبعد تبكير موعد الانتخابات عن موعدها في يونيو 2023، وقال: “قد تجرى انتخابات مبكرة في أي وقت، لأننا نواجه فقراً مدقعاً وأزمة اقتصادية. ومع تفاقم الظلم وأزمة الديمقراطية، أصبحت تركيا للأسف على شفا انفجار اجتماعي، لهذا لا أعتقد أنه يمكن الانتظار حتى عام 2023 لإجراء الانتخابات. على الأرجح ستستطيع المعارضة قبل ذلك الحين، أن تتفق على مبادئ مشتركة وتطرح بديلاً للسلطة الحالية”.
وحول تأييد محكمة النقض لحكمٍ سابق يقضي بسجنه لأربع سنوات و8 أشهر، في حين ينظر القضاء دعوى أخرى تخص دميراتاش تتعلق باحتجاجات كوباني التي وقعت في 2014، قال صلاح الدين دميرتاش “من أبسط وظائف الشخصيات السياسية، التحدّث إلى الناس، لكن هذا الأمر مرفوض من قبل الأنظمة الفاشية”.
أضاف “الفاشية تطالب باحتجاز كل من يلقي خطاباً، وتركه في السجون لعقود”، مستبعداً أن يتم إطلاق سراحه في الوقت الحالي كما حصل مع الصحافي البارز أحمد آلتان الذي أفرجت عنه أنقرة الشهر الماضي، بعد ضغوطٍ من “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” التي طالبت مراراً في السابق بالإفراج الفوري عن دميرتاش.
