برلين (زمان التركية) ــ انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، معتبرًا أنها “خطوة إلى الوراء ورسالة كاذبة أرسلت إلى أوروبا”.
وقال ماس في بيان على تويتر: “الخروج من اتفاقية اسطنبول خطوة إلى الوراء ورسالة كاذبة مرسلة إلى أوروبا. لأن هذه الخطوة تأتي بعد الجهود المبذولة للمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. ولا يمكن لأي تقليد أن يبرر إهمال حماية المرأة من العنف”.
قرار خاطئ في الوقت الخطأ
كما رد وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روثر على قرار تركيا، قائلا: “من الواضح أن الانسحاب خلال فترة الوباء من اتفاقية إسطنبول بشأن النساء والأطفال التي هي أداة قانونية مهمة لمجلس أوروبا للحماية من العنف المنزلي تأتي في الوقت الخطأ وهو قرار خاطئ”.
ورغم أن تركيا كانت أول دولة توقع عليها، قرر الرئيس أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول للمجلس الأوروبي بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري والتصدي لهما التي تم التصديق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2012\2816 الصادر في 10 فبراير 2011 والتي وقعت عليها تركيا في 11 مايو عام 2012.
ولجأ أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، الذين يرون أنها توفر الحماية لمثلي الجنس “مجتمع الميم”.
ما هي اتفاقية إسطنبول؟
اتفاقية إسطنبول هي أول اتفاقية بالقانون الدولي تؤكد أن العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل، كما تعد أول اتفاقية تتضمن أربع مناهج أساسية ألا وهى “سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم” فيما يخص مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتى صور العنف.
هذا وتعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية ملزمة تتمتع بسلطة العقوبة وتتبع آلية مراقبة مستقلة فيما يخص مواجهة العنف. وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.
