أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير للبرلمان البريطاني، أن بعض الشركات المحلية ربما تكون متواطئة في تشغيل الأويغور قسرًا في منطقة شينجيانغ الصينية.
وفي تقرير لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في البرلمان، تم التأكيد على أن سلسلة التوريد للشركات لم تكن شفافة وأن الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء.
شدد المشرعون البريطانيون على أن شركات الأزياء والتجزئة والإعلام والتكنولوجيا ربما كانت متواطئة وأن الوقت قد حان لفرض غرامة على الشركات التي لا تتغير وإدراجها في القائمة السوداء.
وقالت لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إنها صُدمت لأن الشركات لا تزال غير قادرة على ضمان عدم وجود عمالة قسرية في سلسلة التوريد الخاصة بها.
وشدد المشرعون على ضرورة فرض حظر على الشركات التي لا يمكنها إثبات عدم ارتباطها بشينجيانغ.
كما أوصى التقرير الحكومة بتكثيف المقترحات لتعديل وتعزيز قانون العبودية المعاصرة الذي تم تبنيه في عام 2015.
كما أوصى المشرعون بإجراء دراسة لوضع قائمة بيضاء وقائمة سوداء للشركات التي تمتثل ولا تمتثل لالتزام احترام حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بهم.
واستمعت اللجنة إلى شهود من شركات مثل Boohoo و H&M و TikTok و The North Face و Nike في التحقيق.
وفي التقرير، تم التعبير عن مخاوف بشأن شركات البيع بالتجزئة والتوريد المنتجة في شينجيانغ، في حين تم ذكر شركات أخرى أيضًا.
على وجه الخصوص، انتقد المشرعون ديزني لرفضها الإدلاء بشهادة شفهية أمام اللجنة حول فيلم مولان، الذي تم تصوير بعضه في منطقة شينجيانغ.
