أنقرة (زمان التركية)- قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا البدء في عملية تقييم بخصوص استمرار اعتقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا، الصادر بحقهما قرار إفراج من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكر في الاجتماع الخير للجنة أن استمرار احتجاز كافالا وإجراءات المحاكمة بشأنه لا تتماشى مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكّرت اللجنة مرة أخرى تركيا بالتزاماتها فيما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملزمة وتنفيذها.
وقررت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن تكون قضية كافالا موضوعا للحديث في كل الاجتماعات القادمة، والتي من بينها الاجتماعات التي ستعقد مع سفراء 47 دولة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم طلب توضيح من أنقرة بخصوص ذلك.
كما قررت اللجنة بعث رسالة إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للتعبير عن “القلق العميق” الذي خلقه استمرار اعتقال كافالا. وستقوم وزارة الخارجية الألمانية، التي تتولى الرئاسة الدورية للجنة وزراء مجلس أوروبا، بإرسال الرسالة إلى أنقرة.
كما بدأت لجنة الوزراء مناقشة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش. وقالت اللجنة إنه يجب الإفراج عن دميرطاش بموجب القرار، ورفضت أطروحة أنقرة بأن “دميرطاش محتجز حاليًا لسبب لا يشمله قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” على أساس أن “هذه الأطروحة تمت مراجعتها مسبقًا ورفضها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ”
وذكرت اللجنة أنه إذا لم يتم الإفراج عن زعيم الحزب الكردي السابق، فسوف يعاد النظر في قضية دميرطاش على جدول أعمال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو 2021.
والعام الماضي بدلا من أن تستجيب تركيا للمحكمة الأوروبية التي اعتبرت اعتقال صلاح الدين دميرتاش يعود لأسباب سياسية بسبب طول فترة اعتقاله، تم اتهام دميرتاش في قضية جديدة تتعلق بأحداث كوباني التي وقعت عام 2014.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت الحكومة التركية تقديم مبررات لاستمرار حبس صلاح الدين دميرتاش، على ذمة قضية جديدة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد القرار الأوروبي المطالب بالإفراج عن دميرطاش واصفًا إياه بقرار يسعى لتحقيق هدف سياسي، متهمًا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بممارسة النفاق.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا. ويواجه دميرطاش في حالة إدانته عقوبة البقاء بالسجن لمئات السنين.
إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أول تصريح بشأن تركيا، طالبت بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحد تتابع عن كثب قضايا “دميرطاش وكافالا”، مشيرا إلى أنهم يشعرون ببالغ القلق إزاء استمرار اعتقالهما، وإزاء عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلام والسياسة ورجال الأعمال.
وفي الوقت الحالي يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي تولى دميرطاش رئاسته في وقت سابق لحملة واسعة لإقصائه من الساحة السياسية، وفتحت السلطات تحقيقات جنائية مع 9 نواب عن الحزب في البرلمان قد تسفر عن رفع الحصانة عنهم، فيما أطلق حزب الحركة القومية دعوة لحل الحزب الكردي يشسانده فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
