أنقرة (زمان التركية) – أسقط رجل أعمال تركي مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان حول الاستيلاء على جميع ممتلكاته بتهمة الإرهاب بعد ما يسمى محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
أجاب أكين إيبك رجل الأعمال التركي المقيم حاليا في إنجلترا، على أردوغان الذي أعلن أن تركيا لن تعيد الأملاك المصادرة خلال حالة الطوارئ التي أعلنها بدعوى التصدي للعسكريين الانقلابيين، لكنه حولها إلى سيف مسلط على كل من صنّفه معارضًا له من المدنيين بالدرجة الأولى.
وكان أردوغان قد أدلى بتصريحات للصحفيين بشأن الإصلاحات القضائية التي يزعم أنه سينفذها، في مطار “أسن بوغا” قبيل توجهه إلى زيارة أذربيجان، شدد خلالها على أن الحكومة لن تعيد الأملاك المصادرة بتهمة الإرهاب والصلة بالانقلاب المزعوم في 2016.
وواصل أردوغان موضحًا: “هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بحق التملك، حيث إنهم ارتكبوا جرائم كبرى يتوجب عليهم دفع ثمنها لهذا الشعب. هم قتلوا الكثيرين، فماذا عن حقوق هؤلاء يا ترى؟”، على حد تعبيره.
وأشار أردوغان إلى رجل الأعمال أكين إيبك قائلا: “كيف سيدفع ذلك الشخص المقيم حاليا في إنجلترا ثمن هذا؟ لماذا هرب؟ فلتعد إذا إلى وطنك. نحن نتصدى لهم وسنواصل التصدي لهم بالطريقة عينها”.
إيبك يفند مزاعم أردوغان
من جانبه، أجاب أكين إيبك، رئيس مجلس إدارة شركة كوزا إيبك هولدنج، التي صادرتها السلطات التركية، على تصريحات أردوغان هذه المليئة بالمعلومات الخاطئة.
وذكر إيبك في رده أن السلطات التركية صادرت مجموعة كوزا إيبك في عام 2015 وليس في عام 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية الغاشمة، كما زعم أردوغان، مفيدا أنهم لم يلجؤوا أبدا طوال حياتهم للعنف والإرهاب.
هذا وأكد إيبك أن السلطات التركية لا يمكنها إثبات ارتكابهم جرما واحد وفقا للقوانين المحلية والدولية، وأضاف قائلا: “الحمد لله، نحن لا ندين لأحد بشيء سوى الله. هذه هي الحقيقة”.
كان القضاء البريطاني رفض في نوفمبر 2018 طلبًا تقدمت به الحكومة التركية لإعادة أكين إيباك على خلفية اتهامه بالمشاركة في تدبير المحاولة الانقلابية، قائلاً إن الإدانات الصادرة ضده سببها سياسي وليس جنائيًّا.
وفي عام 2015 داهمت الشرطة التركية مقر مجموعة إيباك الإعلامية في إسطنبول بعنف شديد للغاية وقطعت البث المباشر لقناة “بوجون” التابعة للمجموعة، لتنفيذ قرار الاستيلاء على كل ممتلكات المجموعة بتهمة الإرهاب والصلة بحركة الخدمة.
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، قامت السلطات التركية بطرد ملك إيباك، والدة رجل الأعمال أكين إيباك، من منزلها الذي ورثه من زوجها علي إيباك، بالرغم من أنها كانت تقيم في هذا المنزل منذ سنوات طويلة، بدعوى الصلة بحركة الخدمة.
وكان صندوق الودائع والمدخرات الذي شكله أردوغان من أجل تحويل ملكية الأموال والأصول المصادرة من رجال أعمال حركة الخدمة وإعادة بيعها وتخصيصها للمقربين منه، فرض حجزًا على أصول وممتلكات مجموعة كوزا إيباك البالغ قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، ووصل الأمر إلى مداهمة قوات الأمن لمنزل والدة أكين إيباك في العاصمة أنقرة، وفرض حجز على أجهزة بما فيها شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن.
أكين إيباك قال في تغريدة على حسابه على تويتر: “لقد نسوا شفاط المطبخ… لقد استولوا على ممتلكاتنا وأصولنا البالغة 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2015. صندوق الودائع والمدخرات داهموا منزل والدتي الذي ورثته عن زوجها، في يوليو/ تموز الماضي، وصادروه أيضًا. وجاءوا بالأمس مرة أخرى، برفقة قوات الأمن وحجزوا على شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن”.
وكان مجلس التحكيم الدولي أصدر في ديسمبر 2019 قرارا بوقف الدعاوى القضائية القائمة في تركيا ضد مجموعة كوزو – إيبك الإعلامية، وعائلة إيبك، ولم تقدم السلطات التركية أية طعون على هذا القرار، وذلك بعدما رفعت الشركة دعوى تعويضات ضد السلطات التركية لدى المجلس طالبت خلالها بتعويضات بقيمة 6 مليارات دولار، ليقضي المجلس بإيقاف الدعاوى القضائية القائمة ضد المجموعة داخل تركيا.
