أنقرة (زمان التركية) – يستعد البرلمان التركي لمناقشة قانون جديد، غرضه تعويض النقص الحاد في العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال السماح بإدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية، مع التغاضي عن أي معاملات تُجرى بها تلك الأموال حتى وإن كانت مشبوهة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المافيا لإجراء عمليات غسيل أموال.
قدَّم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان مشروع قانون جديد بعنوان “دعم أزمة الوباء”، غرضه محاولة إنعاش وإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الأزمة التي تعصف بالاقتصاد.
مشروع القانون تسبب في موجة كبيرة من الجدل في الشارع التركي والأوساط السياسية، خاصة وأنه يعفي كل من يحضر العملة الصعبة والأموال والذهب من الخارج من المساءلة عن مصدر هذه الأصول بدعوى “إضافة أدوات سوق رأس المال للاقتصاد الوطني”.
وينص مشروع القانون المكون من 43 مادة على أنه: “يسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرية في هذه الأصول”.
ويعفي القانون هذه الفئة من المتعاملين من عمليات المراقبة على الأموال القادمة من الخارج، ونص على: “لن يتم إجراء فحص ضريبي أو تحرير ضريبي على هذه الأصول بأي شكل من الأشكال”.
ياتي ذلك بعد أن فقد البنك المركزي التركي جزءًا كبيرا من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبيل دعم الليرة أمام العملات الاجنبية.
القانون الذي يعتقد أنه سيقر سريعًا، سيسمح بجلب الأموال من الخارج بدون تقيد بحدود معينة للمبالغ المالية، وذلك حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، على أن يكون بيد رئيس الجمهورية فقط صلاحية مد هذه المدة لعام آخر.
وخلال شهري أغسطس وأكتوبر فقد البنك المركزي التركي حولي 4 مليار دولار من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
–
