أنقرة (زمان التركية) – قدم نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في مدينة كوجالي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، استجوابا برلمانيا حول المعتقلين منذ فترات طويلة دون أن يصدر حكم قضائي ضدهم.
عمر فاروق جرجيرلي أوغلو المعروف بنضاله داخل البرلمان من أجل الدفاع عن حقوق ضحايا قرارات ومراسيم حالة الطوارئ، بدأ عرض مشكلات عدد كبير من المعتقلين الذين باتوا ضحايا لتأخر قرارات المحكمة العليا.
جرجيرلي أوغلو قدَّم طلب إحاطة لاستجواب وزير العدل عبد الحميد جول، وأرفق معه خطابات ورسائل أهالي الضحايا، مشيرًا إلى أن العامل المشترك بين جميع الخطابات والرسائل أن أصحابها ينتظرون قرارات المحكمة العليا.
وأوضح جرجيرلي أوغلو أن العديد من المعتقلين ينتظرون قرارات المحكمة العليا من أجل استكمال مراحل التقاضي دون اعتقال إلى أن يصدر في حقهم أحكام نهائية، مشيرًا إلى أنه عند مخاطبة المحكمة العليا للرد على الطلبات المقدمة لها، يكون الرد دائمًا: “يجب أولًا اجتماع مجلس السجون من أجل إصدار قرار بالإفراج المشروط والاستفادة من إمكانية المحاكمة دون اعتقال”.
جرجيرلي أوغلو أوضح أن أحد المعتقلين يدعى أوغوز أردوغان حالته ووضعه القانوني يسمح له بالاستفادة من هذه الأحكام، قائلًا: “أوغوز أردوغان المذكور حالته في طلب الإحاطة المقدم للإجابة عليه من قبل وزير العدل، محكوم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر. وبحسب عائلته، فإن فترة الحكم بالسجن قد انتهت، وبالرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه”.
يشار إلى أنه عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016 اعتقل الآلاف في تركيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت لعامين عقب الانقلاب، ووجهت لأغلبهم تهم “الإرهاب”.
ووفق تقرير منظمة هيومن رايتس وتش لعام 2019، “العديد من محاكمات الإرهاب في تركيا تفتقر إلى أدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو أعمال معقولة يُمكن اعتبارها إرهابية. كما توجد بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوّله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي”.
–
