نيويورك (زمان التركية) – قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات رسمية أن الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 65111، بعد الإعلان عن 4062 حالة إضافية يوم الثلاثاء.
الحكومة كانت أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.
جدير بالإشارة إلى أن تنبؤ صندوق النقد الدولي بالانكماش الاقتصادي هذا العام يساوي هدف تركيا المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة، وهو رقم لم تراجعه الحكومة رسمياً حتى الآن، مما يعني أنها لن تحقق هذا النمو وفضلاً عن ذلك ستنكمش بنسبة 5 في المائة.
وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
وقال الصندوق إن تضخم أسعار المستهلكين قد يختم العام الحالي عند 12 بالمئة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.9 بالمئة في مارس، رغم أن هدف الحكومة كان 8.5 في المئة.
والتضخم في تركيا يشهد ارتفاعًا تحت ضغوط انخفاض قيمة الليرة التركية.
صباح اليوم الأربعاء، تراجعت الليرة بنسبة 0.5 في المائة ووصلت إلى 6.85 مقابل الدولار، لتواصل أدنى مستوياتها منذ أزمة العملة في أغسطس 2018، حيث بلغت أدنى مستوى قياسي في ذلك الشهر وهو 7.2 في المائة.
ويلاحظ أن قدرة الحكومة التركية على تحفيز الاقتصاد محدودة بعد أن أنفقت عشرات المليارات من الدولارات منذ أزمة العملة للمساعدة في تعزيز النمو.
كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أرقام مفردة، وأنفق احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التركي قد ينمو بنسبة 5 في المائة في عام 2021، ولكن من المرجح أن يظل التضخم ثابتًا عند حوالي 12 في المائة ، مضيفًا أن البطالة قد تصل إلى 15.6 في المائة.
صندوق النقد الدولي قال أيضًا إن الحساب الجاري لتركيا يمكن أن يسجل فائضا قدره 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يعود إلى عجز بنسبة 0.2 في المائة عام 2021.
_
