أنقرة (زمان التركية) – أقر نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية، أنجين يلدريم، بضعف الثقة في القضاء التركي، قائلًا: “هذه مشكلة خطيرة للغاية”.
وقال أنجين يلدريم: “بحسب نتائج للدراسات المجتمعية التي أجريت بشأن القضاء. نسبة الثقة في القضاء التركي ضعيفة للغاية. ولكن قد نجد اختلافات في النسبة بين مؤسسة قضائية وأخرى. أما بشكل عام، فإن الأغلبية لا تثق في النظام القضائي التركي. هذه مشكلة خطيرة للغاية”.
جاء ذلك، خلال مشاركة أنجين يلدريم، نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية، في المؤتمر الختامي لـ”المشروع المشترك لدعم نظام الطلبات الفردية للمحكمة الدستورية”، في ضوء تقوية وتدعيم المؤسسات القضائية التركية، بشكل متوافق مع الحريات والحقوق، بضمان من الدستور التركي واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضح يلدريم أن المشروع الذي يهدف إلى تدعيم نظام الطلبات الفردية لمحكمة حقوق الإنسان، وصل إلى أهدافه المرجوة.
وأشار إلى أن استطلاع رأي أكاديمي أجري مؤخرًا كشف أن الثقة في القضاء تزداد تراجعًا بشكل عكسي مع ارتفاع المستوى التعليمي.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، قال إن ثقة المواطنين في القضاء بلغت 38 في المئة وليس 20 في المئة!!
وأضاف أوكتاي أنه في عام 2018 تراجعت نسبة الرضا عن خدمات وزارة العدل إلى 56.3 في المئة، بينما سجلت نسبة من يثقون في عدالة وحيادية تطبيق القانون 38.1 في المئة، بعدما كانت تبلغ 31.86 في المئة في عام 2014.
وفي يولوي/ تموز الماضي قدمت أكثر من 10 منظمة حقوقية ونقابة محامين دولية تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاك استقلالية القضاء في تركيا.
أشار التقرير إلى أن الفترة الأخيرة في تركيا شهدت فصل الآلاف من المدعين العامين والقضاة بشكل ممنهج واعتقالهم، مؤكدين على انتهاك استقلالية القضاء.
تناول التقرير التصرفات القمعية التي تمارسها الحكومة التركية ضد الجهاز القضائي منذ نهاية عام 2015، وأشار التقرير إلى أنه تم اتهام الآلاف من المواطنين بتهمة الإرهاب دون الاستناد إلى دليل مادي مقنع، وأن الحكومة تطلق على هذه التصرفات “عمليات تطهير”، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو/ تموز 2016.
كذلك أورد التقرير أنه قد تم فصل 4 آلاف و260 قاضيًا ومدعي عام منذ أعقاب محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى أن من بينهم 634 شخصًا صدرت في حقهم أحكام قضائية بتهمة الإرهاب.
كما أشار إلى عرض 1546 محاميًا أمام القضاء، وإلقاء القبض على 599 محاميًا واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالسجن في حق 311 محاميًا بمدد تصل إلى 2000 عام.
–
