باريس (زمان التركية) – بمناسبة الإنتخابات المحلية التركية التي تجري اليوم، الأحد، في عموم البلاد والتي يعول عليه الأحزاب التركية من أجل تثبيت قاعدة جماهرية قد تغير في الخريطة المستقبلية للإنتخابات القادمة في تركيا وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وفي هذا الصدد نشرت “فرانس 24″ تقريراً عن المحطات الرئيسية في حكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتولى حزبه العدالة والتنمية السلطة منذ عام 2002 في تركيا التي تشهد اليوم انتخابات بلدية.
عام 2002، حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، الذي تشارك في تأسيسه رجب طيب إردوغان وعبدالله غول، فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية. وشكّل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم نهاية لمرحلة عدم الاستقرار السياسي في البلاد لكنه أقلق الأوساط العلمانية فيها.
وفي عام 2003، عيّن إردوغان رئيساً للوزراء، وعام 2005، نجحت السلطات في البدء بمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما قامت أنقرة بإصلاحات وألغت حكم الإعدام غير أن تلك المفاوضات مجمّدة منذ سنوات.
وفي أغسطس 2007 انتخب البرلمان عبدالله غول رئيساً، وهو أول مسؤول في التيار الإسلامي يتبوأ هذا المنصب في تركيا العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
وكان 30 مايو 2013 بداية لمرحلة جديدة لحكم العدالة والتنمية، حيث تصدّت قوات الأمن بعنف لمئات المتظاهرين الذين أقاموا مخيماً قرب ساحة تقسيم في اسطنبول رفضاً لمشروع تطوير عمراني وعلى مدى ثلاثة أسابيع، تظاهر نحو 2,5 مليون شخص مطالبين باستقالة إردوغان الذي يتهمه معارضوه بـ”الاستبداد” وبالسعي إلى “أسلمة” المجتمع.
وعلي الرغم من ذلك نجح إردوغان في ترسيخ سلطته وانتخب كرئيساً من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشرفي العاشر من أغسطس 2014 .
وفي الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو 2015 تصدّر حزب العدالة والتنمية النتائج لكنه حرم للمرة الأولى من الغالبية المطلقة في البرلمان.
ودعا إردوغان إلى انتخابات جديدة في الأول من نوفمبر، حقق فيها حزب العدالة والتنمية انتصاراً كبيراً.
وفي نهاية عام 2015، حدث تقارب بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في ظل أزمة اللاجئين الفارين من سوريا، نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحتله تركيا.
وفي مارس 2016 وقعت أنقرة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً أتاح الحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ومن أجل تعزيز نفوذه والسيطرة علي السلطة منفرداً بالبلاد إتخذ الرئيس التركي إردوغان من محاولة الإنقلاب الفاشلة 15 يوليو 2016، والغير معلوم حتي الآن حقيقيتها، ذريعة من أجل القضاء علي الأصوات المعارضة له ولحزبه، وتمت إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم أو تعليق مهامهم، إضافة إلى توقيف أكثر من 55 ألف شخص.
أما عن أهم تحركاته علي الصعيد الإقليمي بخلاف الأزمات السياسية التي إفتعلتها أنقرة مع بعض الدو، إلا أن التدخل التركي في سوريا وإحتلاله لبعض محافظات سوريا الشمالية يعد القضية الأكبر التي تسببت في تغيير النظرة الشاملة تجاه حكم أردوغان الذي في بعض الأحيان تراوضه أحلام إسترجاع الخلافة العثمانية .
وفي يونيو 2018، فاز إردوغان في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بنسبة 52,6% من الأصوات، وشكّل ذلك التصويت نقطة التحول، بناء على تعديل دستوري، من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تتركز فيه السلطة التنفيذية بكليتها بيد الرئيس.
واليوم 31 مارس يعتبر من أهم المحطات بالنسبة لإردوغان وحزبه، الذي أعد عدته للفوز بأكبر قدر في مقاعد البلديات والذي إذا تحقق مع وجود شكوك حول نزاهة تلك الإنتخابات، ستكون الضربة الكبري للأحزاب المعارضة التي كونت إئتلافات وتحالفات لخوض المنافسة ضد الحزب الحاكم،و ستصبح تركيا بأكملها حبيسة لكلمة إردوغان وحزبه .
