أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، أحدث الإحصائيات بخصوص عدد اللاجئين السوريين داخل تركيا.
وأعلن سويلو عن وجود 3 مليون و611 ألف و834 لاجيء سوري يتمتعون بالحماية المؤقتة داخل تركيا، ومن بين هؤلاء اللاجئين نحو 916 ألف و74 لاجيء في مرحلة التعليم ينقسمون إلى 612 ألف و846 طفل و303 ألف و228 شاب.
تجدير الإشارة إلى وجود اتفاق موقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي بهدف منع اللاجئين السوريين من العبور إلى الدول الأوروبية، حيث يتضمن الاتفاق تقديم الاتحاد 3 مليار يورو إلى تركيا لأجل اللاجئين.
من جانبه أشار سويلو إلى القبض على 251 ألف و794 مهاجر غير شرعي وترحيل 53 ألف و860 شخص هذا العام بجانب القبض على 5 آلاف و522 شخصا من مهربي المهاجرين.
هذا ولا تتضمن الاحصاءات المعلنة اللاجئين السوريين الغير مسجلين لدى الجهات التركية.
أين تصرف مساعدات الاتحاد الأوروبي المقدمة إلى تركيا؟
وتعتبر تركيا أكبر دول العالم احتضانًا للاجئين من مناطق مختلفة حول العالم، غلبت عليهم النكهة السورية نتيجة التدفقات المستمرة للاجئين السوريين الفارين من الحرب المشتعلة في بلادهم منذ عام 2011.
إلا أنه مؤخرًا بات يثار حول حكومة حزب العدالة والتنمية العديد من علامات الاستفهام التي تبحث عن إجابة حول كيفية إدارة المساعدات المقدمة للاجئين من قبل الاتحادا لاوروبي، خاصة في ظل رفض السلطات التركية الكشف عن وجوه صرف المساعدات.
وكان ديوان المحاسبة الأوروبي، كشف في تقريره منتصف الشهر الماضي، أنه أجرى تدقيقًا في مساعدات بقيمة 1.1 مليار يورو مخصصة لنحو 4 ملايين لاجئ في تركيا، أغلبهم من السوريين.
وقالت العضوة في ديوان المحاسبة الأوروبي، بيتينا جيكويسن، في حوار مع عدد من الصحفيين في بروكسيل: “يمكننا أن نلاحظ أن الأموال تخصص للاجئين، لكن لا يمكننا أن نتأكد كليًا من أن كل تلك الأموال تصل إليهم”.
إلا أن موقف السلطات التركية الرافض للكشف عن قائمة أسماء اللاجئين المستفيدين من المساعدات، دفع الديوان إلى توجيه انتقادات لتركيا، معربًا عن أسفه لعدم التمكن من معرفة المستفيدين ووجوه التصريف.
وأوضحت بيتينا جيكويسن أنها تعمل في ديوان المحاسبة الأوروبي منذ 3 أعوام وأنها المرة الأولى التي تشهد على هذا الموقف الرافض من قبل أنقرة، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى فرضت نظام رقابة داخلية ضمن مشاريعها المرتبطة بالمساعدات.
وأوصى الديوان بأن يتم الضغط على تركيا من أجل الكشف عن بيانات المستفيدين من المساعدات، ضمانًا للجزء المقبل من منحة المساعدات التي من المقرر أن تحصل عليها أنقرة نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019 بقيمة 3 مليارات يورو.
