أنقرة (زمان التركية) – أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا فاتح دونماز أن بلاده توصلت إلى عقد اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي من أجل دعم استثمارات رفع كفاءة الطاقة في البلاد، في الوقت الذي انعكس فيه تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية على تزايد نفقات الطاقة، كما تبحث أنقرة عن بديل للنفط الإيراني لتجنب العقوبات الأمريكية.
وعقدت لجنة رفع كفاءة الطاقة اجتماعها الخامس في فندق Bomonti بإسطنبول بعنوان “رفع كفاءة الطاقة في تركيا”، وشارك في الاجتماع وزير الطاقة فاتح دونماز ونواب برلمانيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وخبراء في مجال الطاقة.
وكلف فقدان الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبة، فاتورة الطاقة الكثير.
وفي كلمته خلال الاجتماع صرح دونماز أن بلاده تهدف لتحقيق استثمارات بقيمة 11 مليار دولار في مجال رفع كفاءة الطاقة بحلول عام 2023.
وأضاف الوزير فاتح دونماز أنه بحلول عام 2023 ستوفر تركيا نحو 24 مليون طن من النفط بصورة تراكمية، وبحلول عام 2033 ستبلغ تكلفة استثمار ما تم توفيره 3 أضعاف قيمتها، أي ما يعادل 30 مليار دولار.
هذا وذكر دونماز أنه خلال عام 2017 وفرت بلاده حوالي 112 مليون دولار بفعل استثمارات رفع كفاءة الطاقة، وهو ما يعني عرقلتهم استيراد غاز طبيعي بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى توصلهم لاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل استثمارات كفاءة الطاقة بالقطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن تركيا حصلت على إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية على عمليات استيراد النفط الإيراني، الذي تعتمد عليه أنقرة في توفير نصف احتياجات البلاد من الطاقة، إلا أن ذلك الإعفاء يبقى مؤقتًا ما يوجب عليها البحث عن بديل.
وبحسب رئيس جمعية اقتصاد الطاقة في تركيا البروفيسور جوركان كومبار أوغلو تستورد الحكومة التركية نحو 4.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريًا، ونحو 2.1 مليون طن من البترول الخام، و1.2 مليون طن من الوقود، بما يتجاوز 3 مليار دولار شهريًا، لسد احتياجاتها من مستلزمات الطاقة. وقال البروفيسور جوركان في تصريح له منتصف أغسطس/ آب الماضي “إذا حسبنا الهبوط الذي تعرضت له الليرة في 45 يوما الأخيرة نجد أن هذه الفاتورة زادت بمقدار 11.5 مليار ليرة تركية” ما يعكس التكلفة العالية التي تحملتها فاتورة الطاقة مؤخرًا.
