(زمان التركية)ــ كشفت وكالة (ستاندرد أند بورز) للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، عن تخفيضها تصنيف الديون السيادية في تركيا بسبب تراجع قيمة العملة وتفاقم معدلات التضخم.
وقالت الوكالة الدولية أنها خفضت تقييم الديون السيادية التركية طويلة الأجل إلى -BB وقصيرة الأجل إلى BB موضحة إلى أن قرارها بخفض التصنيف “يعكس وجهة النظر بأن هناك خطرًا بحدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون”.
وأشارت في بيان اليوم إلى أن “الاختلالات” التي تعاني منها موازنة تركيا بما في ذلك تراجع الحساب الجاري وتفاقم العجز الضريبي بالإضافة إلى ازدياد التضخم كلها عوامل سلبية “تتراكم” في حين ان حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما حذرت من أن تراجع قيمة الليرة التركية يمثل “خطرًا على الاستقرار المالي لتركيا”.
وفقدت الليرة التركية نحو 10% بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام وهو ما جعلها بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة في العالم.
وتترقب الأوساط المالية بحذر قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي اليوم بشأن زيادة معدلات الفائدة أم لا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تركيا من Ba1 إلى Ba2، وقال أردوغان منتقدًا هذا القرار: “إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع”.
كما أعلنت وكالة موديز التصنيف الائتماني تقيمها لـ 17 بنكًا تركيًا، مشيرة إلى أنها خفضت التصنيف الإئتماني طويل الأمد لـ 14 بنكًا، وأبقت على تصنيف ثلاثة بنوك أخرى كما هو.
وأعلنت الوكالة أن 12 بنكا في تركيا تحول من الوضع الراكد إلى السلبي، وأن الخمسة الآخرين ظل في المستوى السلبي.
من جانبه أرجع مؤخرًا رئيس البنك المركزي التركي مراد شاتين كايا، ارتفاع معدلات التضخم إلى الزيادة في أسعار الواردات خصوصًا النفط، كاشفًا عن رفع توقعات التضخم في تركيا بواقع 0.5 في المئة لتصل إلى 8.4 في المئة.
