نشرت صحيفة (روز اليوسف) المصرية اليوم الثلاثاء حوارًا صحفيًا مع رئيس منظمة حقوق الإنسان فى عفرين، محمد جميل خليل، للوقوف على آخر تطورات عملية “غصن الزيتون” العسكرية، من الناحية الإنسانية.
وقلت الصحيفة في مقدمة الحوار إن القوات التركية تواصل “مسلسل انتهاكها لحقوق الإنسان، بمنطقة عفرين على الرغم من إدانة البرلمان الأوروبى للهجمات”.
وقال الحقوقي الكردي خلال حواره مع الصحيفة إن “الاحتلال التركى لا يفرق بين الحجر ولا الشجر والبشر فى قصفه الجوى والمدفعى على الإقليم -عفرين-” متهما قوات غصن الزيتون بشن حملة “تطهير عرقي” في الشمال السوري.
وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان فى عفرين “رصدنا نحو1000 حالة انتهاك تم توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو فى حدود إمكانياتنا وقدراتنا، جميعها تدين أردوغان وقواته فى القانون الدولى وتثبت ارتكابهم لجرائم حرب”.
وأضاف “الاحتلال التركى ومرتزقته حرموا أكثر من 40 ألف طفل وطفلة من الدراسة فى العام الحالى، إذ دمروا العديد من المدارس والمبانى التعليمية فى مقاطعة عفرين، مثل مدرستى الشهيد دمهات الإعدادية والثانوية، ومدرسة شيخموس الابتدائية، ومركز لجنة التعليم الديمقراطى فى منطقة راجو”.
كما زعم “خليل” أنهم وثقوا “قصف قريتى «أرندة» و «شيخوزرا» بقذائف تحتوى على غازات محرمة دولية، ضمن عمليات الإبادات الجماعية والتطهير العرقى التى يقوم بها الجيش التركى”
وقال انهم سيتقدمون “بادعاء مباشر للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية كون تركيا موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وسنزود المحكمة بوثائق تؤكد الانتهاكات الجسيمة التى وقعت فى حقنا جراء هذا العدوان المخالف لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية”. مشيرا إلى أن “كل مارصدناه يثبت مخالفة أردوغان وقواته للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التى تنص على ضرورة حماية المدنيين العزل وعدم استهداف المناطق الاهلة بالسكان المدنيين، وسندعو اللجان الدولية المختصة لإجراء تحقيق فى هذه الانتهاكات، ولدينا أدلة قانونية قاطعة تثبت ارتكاب الجيش التركى والقوات الموالية له انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم حرب بحق الإنسانية”.
ووصف محمد جميل خليل عملية غصن الزيتون التي يشنها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر في شمال سوريا بأنها “تطهير عرقى ضد الأكراد” معتبرا أن وحدات حماية الشعب الكردية الذراع المسلح لحزب الاتحاد الديموقراطي السوري تمارس حق ” الدفاع المشروع الفردى والجماعى عن النفس وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة”.
