أنقرة ( زمان التركية ) – تتواصل التكهنات بشأن مصير الأشخاص الوارد أسمائهم في قضية خرق العقوبات الدولية على إيران القائمة في الولايات المتحدة وذلك بعد إدانة هيئة المحكمة لنائب رئيس بنك خلق التركي السابق محمد هاكان آتيلا الله.
من جانبه أدلى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أردال أكسونجر الذي يتابع القضية عن كثب بتوقعات بشأن الحادي عشر من أبريل/ نيسان الذي سيصدر فيه القاضي ريتشارد بيرمان الحكم النهائي في القضية.
وذكر أكسونجر الذي يتابع مسار الدعوة القضائية بمحكمة منهاتن بالنيابة عن حزبه أن الولايات المتحدة تنظر إلى آتيلا الله باعتباره الأكثر حظًا في الحصول على البراءة من بين متهمي القضية مشيرا إلى اعتقاده أن أتيلا سيلقى عقوبة أقل وطأة من المتهمين الرئيسين الذيين يتجولون بحرية في تركيا.
وأكد أكسونجر أن النظام التركي لم يدافع عن آتيلا مرجعا سبب هذا إلى معرفته بأن القضية ستطول وزرائه مشيرا إلى احتمالية إدراج وزارة الخزانة الأمريكية للوزراء الأتراك في المرحلة المقبلة.
هذا وأوضح أكسونجر أن المحكمة الأمريكية تصنف 7 أشخاص من بينهم ظفر شاغليان وزير الاقتصاد السابق وسليمان أسلان وعبد الله حباني كمتهمين فارين مشيرا إلى عدم إعلانها هذا الأمر حتى الآن نظرا لعدم تضمن القضاء الأمريكي بند المحاكمة الغيابية غير أن الانتربول واليوروبول يبحثان عنهم حاليا بمذكرة حمراء.
وأدانت لجنة التحكيم في محكمة جنوب نيويورك نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان آتيلا بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران باستغلال النظام المالي الأمريكي.
ووافقت لجنة التحكيم الأمريكية المؤلفة من 12 شخصًا على خمسة من أصل ستّ اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى المصرفي التركي آتيلا، فيما قضت بتبرئته من تهمة “غسيل الأموال”، في إطار قضية خرق العقوبات الدولية على إيران بالتعاون مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا ضراب الذي اعترف بأنه فعل ذلك بموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاءت التهم الخمس التي أدانت اللجنة آتيلا بها على النحو التالي:
– تدبير مكيدة لخداع الولايات المتحدة، خصوصا وزارة الخزانة الأمريكية.
– تدبير مكيدة لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
– التحايل على النظام البنكي الأمريكي.
– تدبير مكيدة للتحايل على النظام البنكي.
وقامت اللجنة بتبرئة آتيلا من تهمة غسيل الأموال.
ويرى الخبراء أن آتيلا هو أكثر الشخصيات فرصة في الحصول على البراءة فيما يتعلق بخرق العقوبات الدولية على إيران، ومن الممكن أن تسفر إدانته عن رفع دعاوى قضائية ضد أردوغان وووزير التجارة السابق تشاغلايان ووزير الداخلية الأسبق معمر جولر ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي أجامان بغيش ورئيس بنك خلق التركي الرسمي السابق سليمان أسلان خلال الفترة المقبلة.
وفي تعليق منها على القضية القائمة في الولايات المتحدة حذرت المعارضة التركية من توقف التعاملات مع البنوك التركية في حال امتناعها عن سداد الغرامات المالية التي قد تُفرض على تركيا والتي ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار على الأقل.
وفي حديثه مع وكالة أنباء رويترز زعم مسؤول تركي بارز أن القرار الصادر بحق آتيلا هو انتهاك للقانون الدولي، مشددا على أن القرار لن يؤثر على النظام البنكي التركي أو بنك خلق الرسمي، وهو ما ينطبق أيضا على الاقتصاد.
هذا وأعلن بنك خلق الرسمي التركي في بيانه أن المحاكمة لم تنتهِ بعد، مؤكدا أنه سيلجأ لكل الطرق القانونية بما يشمل أيضا الطعن على القرار.
