أنقرة (الزمان التركية): انتهت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا من أعمال مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز المخابرات.
واكتمل مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة جهاز المخابرات عقب طرحه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو/ تموز، غير أنه يُنتظر إقرار التغيير الدستوري المرتكز على النظام الرئاسي لتفعيلها وتنفيذها.
وبموجب المشورع الجديد سيكون منسق وكالة الأمن القومي التابع للرئاسة هو المسيطر على جهاز المخابرات تمامًا. وبحسب ما ذكره موقع خبرتورك فإنه في حال تمرير النظام الرئاسي سيتم تشكيل وكالة أمن قومي تابعة للرئيس كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم تعيين رئيس لها. وستتولى هذه الهيئة رئاسة الوحدات الاستخباراتية وتنسيقها. وفي حال عدم تمرير النظام الرئاسي ومواصلة العمل بالنظام البرلماني ستتبع قيادة الوكالة رئاسة الوزراء.
الفصل بين المخابرات الداخلية والخارجية
وتم اتخاذ قرار قطعي بفصل المخابرات الداخلية والخارجية، إذ سيسير جهاز المخابرات على خطى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتركيز أكثر على السياسات الخارجية، على أن يشارك أيضًا على طاولة اجتماعات الخبراء في المجالات الأخرى.
