إسلام آباد (الزمان التركية): أصدرت المحكمة الباكستانية العليا قرارًا جديدًا بشأن العاملين في مدارس حركة الخدمة التي يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إغلاقها بسبب كراهيته لفعالياتها التعليمية.
وقضت المحكمة بالوقف المؤقت لتنفيذ قرار الحكومة الباكستانية المتعلق بنقل ملكية هذه المدارس إلى شركة “معارف” التي أسسها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حول العالم بغرض الاستيلاء على مدارس الخدمة في العالم وترحيل المدرسين الأتراك المقيمين في باكستان منذ 20 عامًا ويدعمون الشعب الباكستاني بالأنشطة التعليمية مع أسرهم، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه نحو 10 آلاف طالب في 21 مدرسة أسسها رجال أعمال أتراك مقربون لحركة الخدمة في باكستان.
وأعلنت المحكمة العليا في مدينة بيشاور تجميد قرار الحكومة حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مطالبة الحكومة الباكستانية بتوضيح أسباب القرار.
وستكون الحكومة الباكستانية مضطرة لتزويد الهيئات القضائية بمعلومات عن سبب تنفيذها طلب أردوغان المتعلق بإغلاق المدارس التركية في باكستان وترحيل العاملين فيها خلال هذه الفترة.
وتُعد القرارات التي تتخذها المحكمة العليا في بيشاور سارية في جميع أرجاء باكستان.
من جانب آخر، أعلنت حكومة ألمانيا استعدادها لمنح تأشيرات للمعلمين العاملين في مدارس الخدمة الموجود في باكستان التي يسعى أردوغان لإغلاقها.
