أنقرة ( الزمان التركية): يخطط رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم لتعديل ما بين الخمسين والمئة مادة في مسودة الدستور الجديد التي طرحها على رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي والتي تتضمن نظاما رئاسيا كاملا.
وتصف مسودة الدستور الرئيس بـ ” رأس الدولة والإدارة” والشخص الذي يدير السياسة الداخلية والخارجية كما تمنحه لقب “القيادة العليا”، بحسب ما ذكرته صحيفة حريت. وبناء على هذا فإن الرئيس سيتمتع بسلطة التصديق على قرارات البرلمان وحق استخدام الفيتو واصدار قرارات الاصلاح كما سيعلن منصب نائب الرئيس قبل الانتخابات.
إمكانية حل البرلمان وفصل رئيسه
كما تمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحية حل البرلمان وإقالة رئيسه لكن يُزعم أنه سيتم التراجع عن هذا التعديل بطلب من بهشلي. وتمنح مسودة الدستور أيضا الرئيس صلاحية إصدار المراسيم مع إمكانية التحقيق مع الرئيس في حال وجود مزاعم بارتكابه جريمة شخصية أو تتعلق بمنصبه شرط أن يحظى المقترح بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل. وسيجتمع البرلمان في غضون شهر كحد أقصى ويصدر قرار بالتصويت.
تحوّل في نظام عضوية القضاء
وبعيدا عن النظام الرئاسي تتضمن المسودة أيضا إلغاء القضاء العسكري على أن يتولى كل من مجلس الدولة والمحكمة العليا النظر في القضايا المعنية. كما سيتولى المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم تحصين المحكمة العليا ومجلس الدولة على أن يعين الرئيس نصف أعضائهم بينما سيختار البرلمان النصف الآخر.
إلغاء مجلس الأمن القومي وهيئة التعليم العالي وطرح إعادة عقوبة الإعدام
تضمنت مسودة الدستور أيضا إلغاء مجلس الأمن القومي وهيئة التعليم العالي. أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وهو محط حديث الشارع التركي منذ محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي فتقترح مسودة الدستور ان تقتصر عقوبة الإعدام على تهم هتك العرض وتغيير النظام الدستور بقوة السلاح.
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد يقلص مواد المسودة البالغ عددها 100 مادة إلى ما بين 50 إلى60 مادة.
https://youtu.be/UImVKWE-sgc
