أنقرة (زمان عربي) – افتضح بهتان وكذب الادعاءات الواردة في إطار قضية “العثور على أجهزة تنصت” في مكتب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان إبَّان فترة رئاسته للوزراء بعد أن أصبحت من إحدى الأدوات المهمة التي وظّفها أردوغان وإعلامه لشنّ الافتراءات ضد حركة الخدمة سعياً لملء فراغ مزاعم “الانقلاب والإطاحة بالحكومة عبر فتح تحقيقات الفساد”.
فقد أصدرت محكمة تركية قرارًا بالإفراج عن ثمانية أشخاص من المتهمين في قضية العثور على أجهزة تنصت في مكتب أردوغان إبَّان رئاسته للوزراء، بينما أصدرت قرارًا باعتقال اثنين آخرين لكن ليس بتهمة التجسّس.
جاء قرار البراءة في حق ثمانية أشخاص من المتهمين، من بينهم نائب الرئيس السابق لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK) حسن بالاز ورئيس الحرس الخاص بأردوغان زكي بولوت.
وكان بالاز، المعتقل على ذمَّة القضية منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، صرح بأنه طلب منه تحريف التقارير الخاصة بوضع أجهزة التنصت على أردوغان في مكتبه إبان فترة رئاسته للوزراء.
وأعلن المحامي صدقي فيليز آخر تطورات القضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: “حكمت المحكمة في قضية أجهزة التنصت: حصل الدكتور حسن بالاز على براءة من كل التهم الموجهة إليه، وكذلك تم الإفراج عنه. وها هي افتضحت قصية أجهزة التنصت. والآن يأتي الدور على المتهمين في إسطنبول!”.
