بروكسل (زمان عربي) – أعرب المجلس الأوروبي عن تنديده باعتقال القاضيين متين أوزتشليك ومصطفى باشر لإصدارهما قرارا بالإفراج عن هدايت كاراجا و62 شرطيا بناء على الأحكام القانونية. وأكد أن اعتقال القاضيين مخالف لمذكرة حقوق الإنسان الأوروبية وأنه تغييب لاستقلالية القضاء في تركيا.
وكان المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين أصدر بيانا الاثنين الماضي جاء فيه: “إننا نشعر بقلق شديد إزاء اعتقال القاضيين أوزتشليك وباشر بسبب القرار الذي اتخذاه. وهذه التطورات تثير الشكوك حول استقلالية القضاء في تركيا.
وأضاف البيان قائلا: “إن اعتقال القاضيين يعد حاجزا كبيرا أمام إنجاز رجال القضاء لمهامهم. إذ يجب تنفيذ القرار الذي يتخذه أي قاض ، وإذا كان قراره خاطئا يمكن تصحيحه من خلال رفع دعوى لمحكمة التمييز. وإننا سنراقب الوضع القانوني للقاضيين عن كثب. ويجب أن يكون إعادة تعزيز الثقة بالقانون من أهم الأولويات لأية حكومة أو إدارة قضائية”.
وأكد المجلس أنه على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم لتركيا”.
