إسطنبول (زمان عربي) – فنّدت بورصة إسطنبول ادعاءات مصادرة بنك آسيا أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص في تركيا بعدما أكدت في بيان لها أنه لم يتم تحويل ملكية أسهم البنك إلى صندوق التأمين وضمان الودائع وأن الوضع القانوني للبنك لايزال قائما كما كان قبل 30 مايو/ أيار الماضي ما يعني أن أسهم البنك لا تزال لدى مساهميه.
وتتوالى سلسلة الفضائح القانونيّة التي بدأت مع إعلان هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية التي تتلقى تعليماتها من الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة؛ حيث أعطت صندوق التأمين وضمان الودائع التركي في 29 مايو الماضي الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى، علما بأن البنك يمتلك أعلى نسبة كفاية رأسمال بمعدل 18.3 في المئة وأعلن الأسبوع الماضي أن أرباحه بلغت 13 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من العام.
وأوضحت إدارة بورصة إسطنبول في بيان أدلت به لمنصة توعية الرأي العام أنه لم يتم تحويل ملكية أسهم بنك ىسيا إلى صندوق التأمين وضمان الودائع، حيث قالت: “إن الوضع القانوني لحقوق الملكيّة للأسهم المذكورة لايزال قائما على وضعه الذي يسبق قرار هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية المنشور في الجريدة الرسميّة بتاريخ 30 مايو/ أيار 2015″، وهو ما يفند عملية الاستحواذ على أسهم بنك آسيا.
وعلّق الخبراء والمراقبون على بيان البورصة قائلين إنه يعد استمرارا لتصريحات شاكر أرجان جول رئيس صندوق التأمين وضمان الودائع التي قال فيها “إن أصول الملكية للبنك في زيادة؛ ولن نمس أسهم كل من الشركاء المهيمنين وشركاء البورصة”. ويتبين بذلك أن قرار هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية لن يتم تنفيذه لافتقاده جميع الأدلة والأسانيد القانونية.
وكان الرئيس أردوغان يستهدف بنك أسيا في خطاباته منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر، ويبحث عن طرق لمصادرته.
